كتاب الطلاق
٢٤٧
كعدة حرّة، ولو أعتقت في أحدهما أي البائن أو المَوْت (كعدة أمة) لبقاء النكاح في الرجعي دون الأخيرين، وقد تنتقل العدة ستاً : كأمة صغيرة منكوحة طلقت رجعياً فتعتد بشهر ونصف فحاضت تصير حيضتين فاعتقت تصير ثلاثاً، فامتد طهرها للإياس تصير بالأشهر، فعاد دمها تصير بالحيض، فمات زوجها تصير، أربعة أشهر وعشراً.
:
(آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها على جاري عادتها أو حبلت من زوج آخر بطلت عدتها وفسد نكاحها و استأنفت بالحيض) لأنَّ شَرْطَ الخلفية تحقق الإياس عن الأضل وذلك بالعجز الدائم إلى الموت، وهو ظاهر الرّواية كما في «الغاية»، واختاره في «الهداية» فتعين المصير إليه، قاله في البَحْر» بعد حكاية ستة أقوال مصححة وأقره المصنف، لكن اختار البهنسي ما اختاره الشهيد أنَّها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها. قُلْتُ : ما اختاره صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني، وأقره المصنف في باب الحيض، وهو وعليه فالنكاح جائز، وتعتدّ في المُسْتَقْبل بالحيض كما صححه في «الخلاصة» وغيرها. وفي «الجوهرة» و«المُجتبى» أنَّه الصّحيح المُختار، وعليه الفتوى. وفي «تصحيح القدوري : وهذا الصحيح أولى من تصحيح الهداية». وفي النهر» أنه أعدل الروايات وتمامه فيما علقته على المُلتقى .
(والصغيرة) لو حاضت بعد تمام الأشهر (لا) تستأنف (إلا إذا حاضت في أثنائها) فتستأنف بالحيض (كما تستأنف العدة (بالشهور من حاضت حيضة) أو ثنتين (ثم أيست) تحرزاً عن الجميع بين الأصل والبدل (و) الإياس (سنة) للرُّومية وغيرها (خمس وخمسون) عند الجمهور، وعليه الفتوى . وقيل الفَتْوى على خمسين نهر». وفي «البَحْر» عن «الجامع»: صغيرة بلغت ثلاثين سنة ولم تحض حُكِمَ بإياسها . (وعدة المنكوحة نكاحاً فاسداً فلا عدة في باطل وكذا موقوف قبل الإجازة اختيار». لكن الصواب ثبوت العدة والمنسب، «بحر» . (والموطوءة بشُبهة) ومنه تزوج امرأة الغير غير العالم بحالها كما سيجيء، والموطوءة بشُبهة أو تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في العدة لقيام النكاح بينهما ، إنَّما حرم الوطء حتى تلزمه نفقتها وكسوتها . (بحر»: يعني إذا لم تكن عالمة راضية كما سيجيء وأم الولد فلا عدة على مديرة ومعتقة (غير الآيسة والحامل) فإن عدتهما بالأشهر والوضع الحيض للموت أي موت الواطىء (وغيره) كفرقة أو متاركة، لأن عدة هؤلاء لتعرف براءة الرحم وهو بالحيض، ولم يكتف بحيضة اختياطاً ولا اعتداد بحيض طلقت فيه إجماعاً .
(وإذا وطئت المُعْتدَّة بشُبهة) ولو من المُطلق (وجبت عدة أُخرى لتجدّد السبب وتداخلتا، والمرئي) من الحيض (منهما و عليها أن تتم العدَّة الثانية إن تمت الأولى) وكذا لو بالأشهر أو بهما لو مُعتدة ،وفاة، فلو حذف قوله والمرئي منهما لعمهما وعم الحائل لو حبلت، فعدتها الوضع إلا معتدة الوفاة فلا تتغير بالحمل كما مر، وصححه في البدائع ومبدأ العدة بعد الطلاق و) بعد (الموت) على الفور وتنقضي العدة وإن جهلت) المرأة (بهما) أي بالطلاق ،والموت لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه سواء اعترف
ص ٢٤٧