كتاب الطلاق
٢٤٩
لأن المُسْلَمَ يعتقده وكذا لا تعتد منسبية افترقت بتباين (الدَّارين لأن العدةَ حيث وجبت إنَّما حقاً للعباد، والحربي وجبت
ملحق بالجماد (إلا الحامل) فلا تزوجها، لا لأنها يصح مُعتدة، بل لأن في بطنها ولداً ثابت النسب ( كحربية خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة
ثمَّ أَسْلَمَتْ وصارت (ذمية لما مرّ أنّه مُلحق بالجماد (إلا) الحامل لما مر (وكذا لا عدة لو تزوج امرأة الغير) ووطئها عالماً بذلك) وفي نسخ المثن ودخل بها ولا بد منه، وبه يفتى، ولهذا يحدّ مع العلم بالحرمة لأنَّه زنا ؛ والمَزْني بها لا تحرم على زوجها. وفي شرح الوهبانية»: لو زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره فليحفظ لغرابته بخلاف ما إذا لم يعلم) حيث تحرم على الأوَّل، إلا أن تنقضي العدة، ولا نفقة لعدَّتها على الأوَّل إنّها صارت ناشزة. «خانية». لو عالمة راضية كما مر ، فتدبر .
قُلْتُ :
يعني
فروع : أدخلت منيه في فرجها هل تعتد؟ في البَحْرِ) بحثاً : نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم، وفي النَّهْر») بحثاً : إن ظهر حملها نعم، وإلا لا .
عند
وفي القنية : ولدت ثمَّ طلقها ومضى سبعة أشهر فنكحت آخر لم يصح إذا لم تحض فيها ثلاث حيض وإن لم تكن حاضت قبل الولادة، لأنَّ من لا تحيض لا تحبل . وفيها : طلقها ثلاثاً ويقول كنت طلقتها واحدة ومضت عدّتها : فلو مضيها معلوماً الناس لم يقع الثلاث، وإلا يقع ؛ ولو حُكم عليه بوقوع الثلاث بالبينة بعد إنكاره، فلو أنه طلقها قبل ذلك بمدة طلقة لم يقبل . «بحر».
برهن
وفيه عن «الجوهرة»: أخبرها ثقة أنَّ زَوْجَها الغائب مات أو طلقها ثلاثاً أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق إنْ أَكْبَرُ رأيها أنَّه حقٌّ فلا بأسَ أنْ تَعْتَدَّ وتتزوج، وكذا لو قالت امرأته لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن ينكحها . وفيه عن «كافي» الحاكم : لو شَكَّتْ في وقت موته تعتد من وقت تستيقن به
اختياطاً .
وفيه عن «المحيط»: كذبته في مدَّة تحتمله لم نسقط نفقتها، وله نكاح أُخْتها عَمَلاً بخبريهما بقدر الإمكان، فلو ولدت لأكثر من نِصْفِ حول ثبت نسبه ولم يفسد نكاح أختها في الأصح، فترثه لو مات دون المُعتدة .
فصلِّ فِي الحِدَادِ
جاء من باب أعدَّ ومدَّ ،وفرَّ، وروي بالجيم وهو لغةً كما في القاموس : ترك الزينة للعدة . وشَرْعاً : ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن أو موت.
(تحد) بضم الحاء وكسرها كما مر مكلفة مُسلمة ولو أمة منكوحة) بنكاح صحيح ودخل بها، بدليل قوله إذا كانت معتدة به أو موت وإن أمرها المطلق أو الميت بتركه لأنه حق الشرع، إظهاراً للتأسف على فوات النكاح (بترك الزينة) بحلي أو حرير أو امتشاط بضيق الأسنان (والطيب) وإن لم يكن لها كسب إلا فيه ((والدهن) ولو بلا طيب كزيت
ص ٢٤٩