٢٤٦
كتاب الطلاق
الموت والفرقة) يتعلق بالصورتين معاً (و) العدَّة (في) حقِّ (مَنْ لم تحض) حرَّة أو أم ولد (الصغر) بأن لم تبلغ تسعاً (أو) كبر) بأن بلغت سن الإياس أو بلغت بالسن) وخرج بقوله (ولم تحض الشابة الممتدة بالطَّهر بأن حاضت ثمَّ امتد طهرها، فتعتد بالحيض إلى أن تَبْلُغَ سن الأياس «جوهرة وغيرها. وما في شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة أشهر، غريب مخالف لجميع الروايات فلا يفتى به كيف وفي نكاح الخلاصة»: لو قيل لحنفي ما مذهب الإمام الشافعي في كذا؟ وجب أنْ يقول : قال أبو حنيفة كذا؛ نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ كما في البَحْر» و «النهر»، وقد نظمه شيخنا الخير الرملي .
النقد فقال : [الطويل]
سالماً
من
لِمُعْتَدَّةٍ طُهْراً بِتِسْعَةِ أَشْهُر وَفَا عِدَّةٍ إِنْ مَالِكِي يُقَدِّرُ وَمِنْ بَعْدِهِ لا وَجْهَ لِلنَّقْضِ هَكَذَا يُقَالُ بِلا نَقْدِ عَلَيْهِ يُنَظَرُ وأما ممتدة الحيض فالمُفْتى به كما في حيض الفتح تقدير ظهرها بشهرين، فستة أشهر للإطهار وثلاث حيض بشهر اختياطاً (ثلاثة أشهر) بالأهلة لو في الغرّة وإلا فبالأيام . بحر» وغيره (إن وطئت) فى الكلِّ ولو حُكْماً كالخَلوة ولو فاسدة كما مرّ، ولو رضيعاً تجب العدة لا المَهْر . «قنية». (و) العدة (للموت أربعة أشهر) بالأهلة لو في الغرّة كما مرَّ (وعشرة) من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحاً إلى الموت (مُطلقاً) وطئت أو لا ولو صغيرة أو كتابية تحت مُسلم ولو عَبْداً فلم يخرج عنها إلا الحامل . قلت : وعم كلامه ممتدة الظهر كالمرضع وهي واقعة الفتوى ولم أرها للآن فراجعه وفي حق أمة لم تحض) لطلاق أو فشخ (حيضتان) لعدم التجزي (و) في (أمة تحيض) لطلاق أو فَسْخ (أو مات عنها زوجها نصف الحرة) لقبول التنصيف . (و) في حق (الحامل) مُطلقاً ولو أمة أو كتابية أو من زنا بأن تزوَّجَ حُبلى من زنا ودخل بها ثم مات أو طلقها تَعْتَدُّ بالوضع، جواهر الفتاوي (وضع) (حملها) لأنَّ الحَمْلَ اسم لجميع ما في البطن. وفي البَحْر»: خروج أكثر الولد كالكل في جميع الأحكام إلا في محلها الأزواج اختياطاً، ولا عبرة بخروج الرأس ولو مع الأقل، فلا قصاص بقطعه ولا يثبت نسبه من المبانة لو لأقل من سنتين ثم باقيه لأكثر (ولو) كان (زوجها) الميت (صغيراً) غير مراهق وولدت لأقل من نصف حول من موته في الأصحُ لعموم آية: ﴿ وَأُوَلَتُ الْأَعْمَالِ [الطلاق: الآية ٤] وفيمن حَبَلَتْ بعد موت الصبي) بأن ولدت لنصف حول فكبر (عدة) الموت إجماعاً لعدم الحمل عند الموت (ولا نسب في حاليه) إذ لا ماء للصَّبي؛ نعم ينبغي ثبوته من المراهق اختياطاً، ولو مات في بطنها ينبغي بقاء عدتها إلى أن يقول أو تبلغ حد الإياس. «نهر». (وفي) حق (امرأة الفار من الطلاق (البائن) إن مات وهي في العدة أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق) اختياطاً، بأن تتربص أربعة أشهر وعشراً من وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق. شمني . وفيه قصور لأنها لو لم تر فيها حيضاً نعتد بعدها بثلاث حيض، حتى لو امتد طهرها تبقى عدتها حتى تبلغ سن الإياس . «فتح» (و) قيد البائن لأن المطلقة الرجعي ما للموت) إجماعاً (و) العدة (فيمن أعتقت في عدة رجعي لا عدة البائن و) لا (الموت) أو تتم
جميع
ص ٢٤٦