۱۸۲
كتاب النكاح
فروع لو نكحها الزَّاني حلَّ له وَطؤها اتفاقاً والولد له ولزمه النفقة ؛ ولو زوج أمته
أو أم ولده الحامل بعد علمه قبل إقراره به جاز وكان نفياً دلالة. «نهر» عن «التوشيح . (و) صح نكاح (المَوْطوءة بملك) يمين ولا يستبرئها زوجها بل سيدها وجوباً على الصحيح. (ذخيرة) (أو) الموطوءة (بزنى) أي جاز نكاح مَنْ رآها تَزْني، وله وَطُوها بلا استبراء، وأما قوله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ ﴾ [النور: الآية ٣] فمنسوخ بآية (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ [النساء : الآية ٣] وفي آخر حظر المُجتبى»: لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تشريح الفاجر إلا إذا خافا أنْ لا يقيما حدود الله فلا بَأْسَ أَنْ يتفرقا، فما في الوَهْبانية ضعيف كما بَسَطَهُ المصنِّف . (و) صح نكاح (المضمومة إلى محرمة والمُسمَّى) كله (لها) ولو دَخَلَ بالمحرمة فلها مَهْرِ المِثْل وبطل نكاح متعة ومؤقت) وإن جهلت المدَّة أو طالت في الأصحُ ، وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مُكثه معها مدة معينة، ولا بَأْسَ بتزوّج النَّهارات عيني (و) يحلّ (له وطء امرأة ادعت عليه) عند قاض أنه تزوجها ) بنكاح صحيح (وهي) أي والحال أنها (محل للإنشاء) أي لإنشاء النكاح خالية عن الموانع وقضى القاضي بنكاحها بينة) أقامتها (ولم يكن في (نفس الأمر تزوجها وكذا تحلّ له (لو ادعى هو (نكاحها خلافاً لهما، وفي «الشرنبلالية» عن «المواهب» : وبقولهما يُفْتَى ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها بذلك نفذ و (حل لها التَّزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد زوراً تزوجها وحرمت على الأول) وعند الثاني : لا تحل لهما، وعند محمد : تحل للأول ما لم يَدخل الثاني، وهي من فروع القضاء بشهادة الزور كما سيجيء والنكاح لا يصحُ تعليقه بالشَّرْطِ) كتزوجتك إن رضي أبي لم ينعقد النكاح لتعليقه بالخَطَرِ كما في العمادية وغيرها، فما في الدرر فيه نظر (ولا إضافته إلى المُسْتقَبْل) كتزوجتك غداً أو بعد غد لم يصحُ ولكن لا ينطل) النكاح (بالشَّرْطِ الفاسد و) إنَّما (يبطل الشَّرْطُ دونه) يعني لو عَقَدَ مع شرط فاسد لم يبطل النكاح، بل الشَّرْط بخلاف ما لو علقه بالشَّرْطِ (إلا) أن يعلّقه بشَرْط) ماض (كائن) لا محالة (فيكون تحقيقاً) فينعقد في الحال، كأن خطب بنتاً لابنه فقال أبوها زوجتها قبلك من فلان فكذبه فقال : إن لم أكن زوجتها لفلان فقد زوجتها لابنك فقبل، ثم علم كذبه انعقد لتعليقه بموجود، وكذا إذا وجد المعلق عليه في المجلس، كذا ذكره جواهر زاده وعممه المصنف بحثاً لكن في النَّهْر» قبيل كتاب الصَّرْف في مسألة التعليق برضا الأب، والحق الإطلاق فليتأمل المفتي .
بَابُ الْوَلِي
(هو) لغةً: خلاف العدو وعُرْفاً : العارف بالله تعالى وشَرْعاً: (البالغ العاقل الوارث) ولو فاسقاً على المَذهب ما لم يكن متهتكاً ، وخَرَجَ نحو صبي ووصي مطلقاً على المذهب.
والولاية تنفيذ القَوْلِ على الغَيْرِ تثبت بأربع قرابة وملك، وولاء، وإمامة (شاء
ص ١٨٢