الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ١٨١

: كتاب النكاح ۱۸۱ ما) لأنَّ زوجها أو امرأة ابنها ، أو أمة ثم سيدتها لأنه لو فرضت المرأة أو امرأة الابن أو السيدة ذكراً لم يحرم، بخلاف عكسه وإن تزوج) بنكاح صحيح (أخت أمة) قد (وطئها صح) النكاح لكن لا يطأ) واحدة منهما حتى يحرم حلّ استمتاع (إحداهما عليه بسبب للعقد حكم الوطء حتى لو نكح مشرقي مغربية يثبت نسب أولادها منه لثبوت الوَطْء حُكْماً ولو لم يكن وطء الأمة له وطء المنكوحة، ودواعي الوطء كالوطء. ابن كمال (وإن تزوجهما معاً) أي الأختين أو من بمعناهما أو بعقدين ونسي) النكاح (الأول فرق) القاضي بينه وبينهما) ويكون طلاقاً ( ولهما نِصْفُ المَهْر) يعني في مسألة النسيان، إذ الحكم في تزوجهما معاً البطلان وعدم وجوب المَهْر إلا بالوَطْء كما في عامة الكتب، فتنبه، وهذا إنْ كان مهراهما متساويين) قَدْراً وجنساً (وهو) مسمّى فى العَقْدِ وكانت الفرقة قبل الدخول) وادَّعى كل منهما أنّها الأولى ولا بينة لهما، فإن اختلف مهراهما : فإن علما فلكل ربع مهرها، إلا فلكل نصف أقل المُسمِّين (وإن لم يكن مسمّى فالواجب متعة واحدة لهما) بدل نصف المهر (وإنْ كانَتْ الفرقة بعد الدخول وجب لكل واحدة مهر كامل لتقرره بالدخول، ومنه يعلم حكم دخوله بواحدة وكذا الحُكْم فيما جمعهما من المحارم) في نكاح (و) حرم (نكاح) المولى (أمته، و) العَبْد (سيدته) لأنّ المملوكية تنافي المالكية؛ نعم لو فَعَلَهُ المولى اختياطاً كان حسناً، وفيه ما لا يخفى في عدم عدها خامسة ونحوه من عدم الاختياط (و) حرم نكاح (الوثنية) بالإجماع (وصح نكاح كتابية وإنْ كُرة تنزيهاً (مؤمنة بنبي) مُرسل (مقرة بكتاب) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلها، وكذا حل ذبيحتهم على المذهب. «بحر). وفي النهر» تجوز مناكحة المعتزلة، لأنا لا نكفّر أحداً مِنْ َأهْل القِبْلَةِ إِن وَقَعَ إلزاماً في المباحث . (لا) يصح نكاح (عابدة كوكب لا كتاب (لها ولا وَطؤها بملك يمين (والمجوسية والوثنية) هذا ساقط من نسخ الشَّرْح ثابت في نسخ المثن، وهو عطف على عابدة كوكب وقوله (والمحرمة) بحج أو عمرة ولو بمحرم) عطف على كتابية فتنبه (والأمة ولو) كانت كتابية أو مع طول الحرَّة) الأصل عندنا أنَّ كلَّ وَطْء يحل بملك يمين يحل بنكاح، وما لا فلا (وإنْ كُرِهَ تَحْريماً في المحرمة وتنزيهاً في الأمة وحرَّة على أمة لا يصح (عكسه ولو) أم ولد (وفي عدة حرَّة) ولو من بائن (وصح لو (راجعها أي الأمة (على حرة) لبقاء الملك (ولو تزوج أربعاً من الإماء وخمساً من الحرائر في عَقْد واحد (صح نكاح الإماء) لبطلان الخمس (و) صح (نكاح أربع من الحرائر والإماء فقط للحرّ) لا أكثر وله التسري بما شاء من الإماء) فلو له أربع وألف سرية وأراد شراء أخرى فلامه رجل خيف عليه الكفر، ولو أراد فقالت امرأته أقتلُ نَفْسي ، لا يمتنع لأنَّه مَشروع، لكن لو ترك لئلا يغمها يؤجر لحديث مَنْ رَقّ لأُمَّتِي رَبَّ اللَّهُ لَهُ بزازية ونصفها للعَبْدِ) ولو مدبراً (ويمتنع عليه غير ذلك) فلا يحل له التسري أضلاً، لأنَّه لا يملك إلا الطَّلاق (و) صح نكاح (حُبلى من زنى لا) حُبلى (من غيره) أي الزنى لثبوت نَسَبِهِ. ولو من حَرْبيٍّ أو سيدها المقر به (وإن ودواعيه (حتى تضع متصل بالمسألة الأولى لئلا يسقي ماؤه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه حرم وطؤها)
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.