!
۱۸۳
كتاب النكاح
أو أبى) وهي هنا :نوعان ولاية نَذب على المكلّفة ولو بكراً، وولاية إخبار على الصغيرة : : ولو ثيباً ومعتوهة ومزقوقة، كما أفاده بقوله (وهو) أي الولي (شَرْط) صحة (نكاح صغير ومجنون ورقيق لا مكلفة فنفذ نكاح حرّة مكلفة بلا رضا (ولي) والأَصل أَنَّ كلَّ من تصرف في ماله تصرف في نفسه، وما لا فلا (وله) أي للولي إذا كان عصبة) ولو غير محرم كابن عم في الأصحُ . «خانية». وخرج ذوو الأزحام والأم، وللقاضي (الاعتراض في غير الكفء) فيفسخه القاضي ويتجدد بتجدد النكاح (ما لم يسكت حتى تلد منه) لئلا يضيع الولد وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به (ويُفتى) في غير الكُفْءِ (بعدم جوازه أَضلا) وهو المُختار للفَتْوى لفساد (الزَّمان فلا تحل مطلقة ثلاثاً نكحت غير كفء بلا رضا وليّ بعد معرفته إيَّاه فليحفظ (و) بناء على الأوَّل) وهو ظاهر الرّواية (فرضا البعض) من الأولياء قبل العقد أو بعده ( كالكل ) لثبوته لكل كملاً كولاية أمان ،وقود وسنحققه في الوَقْف (لو استووا في الدرجة ، وإلا فللأقرب منهم حق الفسخ ، وإن لم يكن لها ولي فهو أي العقد (صحيح) نافذ (مُطلقاً) اتفاقاً (وقبضه) أي ولي له حق الاعتراض (المهر ونحوه) مما يدلُّ على الرّضا (رضا) دلالة إن كان عدم الكفاءة ثابتاً عند القاضي قبل مخاصمته، وإلا لم يكن رضا كما (لا) يكون (سكوته) رضا ما لم تلد وأمَّا تصديقه بأنَّه كفء، فلا يَسْقط حق الباقين. مبسوط ولا تجبر البالغة البكر على (النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ (فإن استأذنها هو) أي الولي وهو السنة أو وكيله أو رسوله أو زوجها وليها وأخبرها رسوله أو فضولي عدل (فسكتت عن رده مختارة (أو) ضحكت غير مُستهزئة أو تبسمت أو بكت بلا صوت) فلو بصوت لم يكن إذناً ولا ردّاً حتى لو رضيت بعده انعقد معراج وغيره، فما في الوقاية والمُلتقى فيه نظر (فهو إذن) أي توكيل في الأوّل إن اتَّحد الولي، فلو تعدد الزوج لم يكن سكوتها إذناً وإجازة في الثاني إن بقي النكاح لا لو بطل بموته، ولو قالت بعد موته زوجني أبي بأمري وأنكرت الورثة فالقول لها فترث ،وتعتد ولو قالت : بغير أمري لكنه بلغني فرضيت فالقول لهم وقولها غيره أولى منه ردّ قبل العَقْد لا بعده. ولو زوجها لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله ولو استأذنها في معين فردت ثم زوجها منه فسكتت في الأصح ، بخلاف ما لو بلغها فردّت ثمَّ قالت : رضيت لم يجز لبطلانه بالرَّد، ولذا اسْتَحسنوا التجديد عند الزَّفاف، لأنَّ الغالب إِظْهَار النفرة عند فجأة السماع، ولو استأذنها فسكتت فوكل من يزوجها ممن سماه جاز إن عرف الزوج والمهر كما في «القنية» واسْتَشْكله في «البَحْر» بأنَّه ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن، فمُقتضاه عدم الجواز أو أنَّها مستثناة (إن علمت بالزوج أنَّه من هو لتظهر الرَّغْبة فيه أو عنه، ولو في ضمن العام كجيراني أو بني عمي لو يحصون وإلا لا ما لم تفوّض له الأمر (لا) العلم (بالمهر) وقيل قول المتأخرين، «بحر» عن «الذخيرة» وأقره المصنف؛ وما صححه في «الدرر» عن «الكافي) ردَّه الكمال وكذا إذا زوجها الولي عندها) أي بحضرتها (فسكتت) صح (في الأصحُ) إن علمته كما مر ، والسكوت كالنُّطق في سبع وثلاثين مَسْأَلَة مَذكورة في الأشباه (فإن استأذنها غير الأقرب كأجنبي أو ولي بعيد (فلا) عِبرة لسكوتها (بل لا بد من
يُشْتَرط، وهو
،
صح
ص ١٨٣