كتاب الصوم
١٤٩
فروع : لا يجوز أن يعمل عملاً يصل به إِلى الضَّعْف فيخبز نصف النهار ويستريح الباقي، فإن قال : لا يكفيني كذب بأقصر أيام الشتاء، فإن أجهد الحرَّ نَفْسَهُ بالعَمَلِ حتى مرض فأفطر ففي كفارته قولان قنية . وفي «البزازية»: لو صامَ عَجَزَ عن القيام صام وصلى قاعداً جمعاً بین العبادتين .
فَضل فِي الْعَوَارِضِ المُبِيحَةِ لِعَدَمِ الصَّوْمِ
وقد ذكر المصنف منها خمسة، وبقي الإكراه وخوف هلاك أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديد ولسعة حية .
لمسافر سفراً شَرْعِيّاً ولو بمَعْصية أو حامل أو مرضع) أَمَّا كانت أو ظئراً على الظاهر خافت بغلبة الظنّ على نَفْسَها أو ولدها وقيده البهنسي تبعاً لابن الكمال بما إذا تعينت للإرضاع (أو مريض خاف الزيادة المرضه، وصحيح خافَ المَرَضِ، وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب حاذق مُسلم مستور. وأفاد في «النهر» تبعاً للبحر جواز التطبيب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة. قُلْتُ : وفيه كلام لأن عندهم نصح المُسلم كفر فإنَّى يتطبب بهم، وفي البَحْر» عن الظهيرية»: للأمة أن تمتنع من امتثال أمر المولى إذا كان يعجزها عن إقامة الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في الفرائض (الفطر) العُذر إلا السفر كما سيجيء (وقضوا) لزوماً (ما قدروا بلا فذية و) بلا يوم (ولاء) لأنه على التَّراخي، ولذا جاز التطوع قبله، بخلاف قضاء الصلاة (و) لو جاء رمضان الثاني (قدم الأداء على القضاء ولا فِذية لما مرَّ خِلافاً للشافعي (ويُندَب لمسافر الصوم) لآية : ﴿وَأَن تَصُومُوا ﴾ [البَقَرَة : الآية ١٨٤] والخير بمعنى البر لا أفعل تفضيل (إن لم يضره) فإن شقّ عليه أو على رفيقه فالفطر أفضل لموافقته الجماعة فإن ماتوا فيه) أي في ذلك العُذر (فلا تجب عليهم (الوصية بالفدية لعدم إذراكهم عدة من أيام أخر (ولو ماتوا بعد زوال العُذر وجبت الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر، وأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ عَمْداً فوجوبها عليه بالأولى (وفدى) لزوماً (عنه) أي عن الميت (وليه) الذي يتصرف في ماله (كالفطرة) قَدْراً بعد قدرته أي على قضاءِ الصَّوم (وفوته) أي فوت القضاء بالموت، فلو فاته عشرة أيَّام فقدر على خَمْسة فداها فقط (بوصيته من الثلث متعلق بفدى، وهذا لو له وارث وإلا فمن الكلِّ . قهستاني ( وإِنْ ) لم يوص و تبرع وليه به جاز) إن شاء الله ويكون الثواب للولي . اختيار وإنْ َصامَ أوْ صَلَّى عنه الولي (لا) لحديث النسائي : الا يصوم أحد أحد أحد، ولا يصلي عن أحد، ولكن يطعم عنه (وليه وكذا) يجوز (لو تبرع عنه) عن وليه (بكفارة يمين أو قتل) بإطعام كسوة بغير إغتاق) لما فيه من إلزام الولاء للميت بلا رضاه (وفذية كل صلاة ولو (وثراً كما مرَّ في قضاء الفوائت كصوم يوم على المذهب، وكذا الفِطرة والاعْتِكَاف الواجب يطعم عنه لكل يوم كالفِطرة. ولوالجية. والحاصل أن ما كان عبادة بدنية فإِنَّ الوصي يُطعم عنه بعد موته عن كل واجب كالفطرة والمالية كالزَّكاة، يخرج عنه القدر الواجب والمركب كالحج يحج عنه رجلاً من مال الميت . (بحر) .
ص ١٤٩