الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ١٥٠

۱۵۰ كتاب الصوم (وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفِطر (ويفدي وجوباً ولو في أول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لو موسراً وإلا فَيَسْتَغْفِر الله ، هذا إذا كان الصوم أَصْلاً بنفسه وخوطب بأدائه، حتى لو لزمه الصّوم لكفّارة يمين أو قتل ثمَّ عَجز لم تجز الفدية، لأنَّ الصَّومَ هنا بدل عن غيره، ولو كان مسافراً فمات قبل الإقامة لم يجب الإيصاء، ومتى قدر قضى لأنَّ اسْتِمْرارَ العَجْزِ شَرْط الخليفة وهل تكفي الإباحة في الفدية؟ قولان: المشهور نعم واعتمده الكمال ولزم) نفل شرع فيه قصداً كما في الصَّلاة، فلو شرع ظناً فأفطر : أي فوراً فلا قضاء، أما لو مضى ساعة لزمه القضاء لأنه بمضيها صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعة. تجنيس و مجتبى أداء) وقضاء) أي يجب إتمامه فإِنْ فَسَدَ ولو بعروض حيض في الأصح وجب القضاء إلا في العيدين وأيام التشريق) فلا يلزم لصيرورته صائماً بنفس الشروع فيصير مُرتكباً للنَّهْي ، أما الصَّلاة فلا يكون مصلياً ما لم يَسْجد بدليل مسألة اليمين . (ولا يُفطر) الشارع في نفل بلا عُذر في (رواية) وهي الصحيحة، وفي أُخرى يحل بِشَرْط أن يكون من نيته القضاء واختارها الكَمَالُ و تاج الشريعة» وصدرها في الوقاية» وشَرْحها (والضيافة عذر للضَّيف والمضيف إنْ كانَ صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الإفطار فيفطر ( وإلا لا هو الصَّحيح مِنَ المذهب. ظهيريه) . (ولو (حلف رجل على الصائم بطلاق) امرأته إن لم يفطر أفطَرَ ولو كان صائماً (قضاء) ولا يحنثه ( على المُعْتَمِدَ) بزازية. وفي النهر» عن «الذخيرة» وغيرها: هذا إذا كان قبل الزوال، أمَّا بَعْده فلا ، إلا لأحد أبويه إلى العضر لا بَعْدَه. وفي الأشباه : دعاه أحد إخوانه لا يُكره فطره لو صائماً غير قضاء ،رمضان ولا تصوم المرأة نَفْلاً إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به ولو فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة، ولو صام العبد وما في حكمه بلا إذن المولى لم يجز، وإن فطره قضى بإذنه أو بَعْدَ العِتْقِ (ولو نوى مسافر الفطر) أو لم ينو فأقام) ونوى الصَّوْمَ في وَقْتها) قَبْلَ الزَّوال (صح) مُطلقاً ويجب عليه الصوم (لو) كان (في (رمضان) لزوال المرخص كما يجب على مقيم إتمام) صوم (يوم منه) أي رمضان (سافر فيه أي في ذلك اليوم (و) لكن (لا) كفَّارة عليه لو أفطر فيهما) للشبهة في أوله وآخره، إلا إذا دخل مصره لشيء نسيه فأفطر فإنه يكفر، ولو نوى الصائم الفطر لم يكن مفطراً كما مرَّ كما لو نوى التكلم في صلاته ولم يتكلم) شرح الوهبانية». قال : وفيه خلاف الشَّافعي وقَضَى أيَّام إغمائه ولو كان الإغماء (مُسْتَغْرقاً للشهر) لنذرة امتداده (سوى يوم حدث الإغماء فيه أو في ليلته فلا يَقْضيه إلا إذا عَلِمَ أنَّه لم ينوه (وفي الجنون إن لم يستوعب) الشَّهر (قضى) ما مضى (وإن اسْتَوعَبَ) لجميع ما يمكنه إنشاء الصوم فيه على ما مر (لا) يقضي مُطلقاً للحَرَج (ولو) نذر صوم الأيَّام المَنْهية (أو صَوْم هذه السنة صح) مُطلقاً على المُخْتَارِ ، وفرَّقوا بين النَّذْرِ والشروع فيها بأن نَفْسَ الشروع معصية، ونفس النذر طاعة فصح (و) لكنه (أفطر) الأيام المنهية (وجوباً) تحامياً عن المعصية (وقضاها) إسقاطاً للواجب (وإن صامها خرج عن العُهدة) مع الحُزمة، وهذا إذا نَذَرَ قبل الأيام المنهية، فلو
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.