الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ١٤٨

1EA کا كتاب الصوم مسقط كمرض وحيض، واختلف فيما لو مرض بجرح نفسه أو سوفر به مكرهاً والمعتمد لزومها وفي المُعتاد حمى وحيضاً والمتيقن قتال عدوّ لو أفطر، ولم يحصل العُذر والمعتمد سقوطها ولو تكرّر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد، وعليه الاعتماد. بزازية)) و ((مجتبى وغيرهما. واختار بعضُهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل وإلا لا، ولو أكل عمداً شُهرة بلا عذر يُقتل، وتمامه في «شرح الوهبانية» . وإِنْ ذَرعه القيء وخَرَجَ) ولم يعد ( لا يُفطر مُطلقاً) ملأ أو لا (فإن عاد) بلا صنعه (و) لو (هو ملء الفم مع تذكره للصوم لا يفسد خلافاً للثاني (وإن أعاده) أو قدر حمصة منه فأكثر حدادي (أفطر إجماعاً) ولا كفارة (إنْ) ملاً الفم والأ لا هو المُختار (وإن استقاء ) أي طلب القيء عامداً) أي متذكراً لصومه (إنْ) كان ملء الفم فسد بالإجماع) مطلقاً (وإن ( أقل لا عند الثاني وهو الصحيح، لكن ظاهر الرواية كقول محمد : أنَّه يفسد كما في «الفتح» عن «الكافي» فإِنْ عَاد بنفسه لم يفطر وإن أعاده ففيه روايتان) أَصحهما لا يفسد. محيط» (وهذا كله (في قيء طعام أو ماء أو مرة) أو دم (فإن كان بلغماً فغير مفسد) مُطلقاً خلافاً للثاني، واسْتَحْسَنَهُ الكمالُ وغيره (ولو) أَكَلَ لَحْماً أسنانه. بين (إن مثل حمصة) فأكثر (قضى فقط، وفي أقل منها (لا يفطر إلا إذا أَخْرجه مِنْ فَمِهِ (فَأَكَلَهُ) ولا كفارة لأنَّ النَّفْس تعافه (وأكل مثل سمسمة) من خارج (يقطع) ويكفر في الأصح (إلا إذا مضغ بحيث تلاشت في فمه إِلا أَنْ يجدَ الطَّعْمَ في حلقه كما مرَّ ، واسْتَحْسَنَهُ الكمالُ قائلاً: وهو الأصل في كل قليل مضغه (وكُره) له (ذوق شيء و) كذا مضغه بلا عُذر) قيد فيهما . قاله العيني ككون زوجها أو سيدها سيىء الخلق فذاقت . وفي كراهة الذوق عند الشراء قولان، ووفق في النَّهْر» بأنّه إن وجد بداً، ولم يخف غبناً كره، وإلا لا، وهذا في الفرض لا النقل كذا ،قالوا وفيه لحرمة الفِطْر فيه بلا عُذر على المذهب فتبقى الكراهة . (و) كُرِه مَضغ علك) أبيض ممضوغ مُلتثم، وإلا فيفطر، وكُره للمُفطرين إلا في الخلوة بعُذر ، وقيل يباح ويُسْتَحَبُّ للنساء لأنَّه سواكهنَّ «فتح» (و) كره (قبلة) ومس ومعانقة ومباشرة فاحشة (إن لم يأمن المُفْسد وإنْ أَمِنَ لا بأسَ (لا) يكره (دهن شارب و) لا ( كحل) إذا لم يقصد الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة، وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم ومقتضاه الإثم بتركه إلا أن يحمل الوجوب على الثبوتِ، وأمَّا الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرّجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. «فتح» . وحديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء صحيح، وحديث الاكتحال فيه ضعيفة لا موضوعة كما زعمه ابنُ عَبْد العَزير (و) لا (سواك ولو عشياً) أو رطباً بالماء على المذهب، وكرهه الشافعي بعد الزوال، وكذا لا تُكره حجامة وتلفف بثوب مبتل ومضمضة أو استنشاق أو اغتسال للتبرد عند الثاني، وبه يُفتى شرنبلالية عن «البرهان». ويُسْتَحبُّ السحور وتأخيره وتعجيل الفطر الحديث : ثلاث من أخلاق المرسلين : تعجيل الإفطار، وتأخير الشحور، والسواك». •
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.