الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٥

الفصل الثاني الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية منها، فإنه يجب عليه صيانتها على نفقته، ويغرس بدلاً منها على نفقته، ويتم تحصيل جميع المصاريف بالطريق الإداري وتشجيعاً على حماية هذا القطاع من الغطاء النباتي ينص القرار على أن تمنح مكافأة لمن يثبت أنه تعهد الأشجار على نحو مرض بعد مضي أربع سنوات على الأقل على غرس الأشجار وكانت نسبة النجاح تزيد على %۹۰٪ من الأشجار المغروسة لدى كل مالك أو حائز. ٢ - حماية الحيوانات والطيور: تقرر القواعد القانونية في جمهورية مصر العربية حماية الحيوانات والطيور، فقد نصت المادة ١٧ من قانون الزراعة رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٦٦م حظر صيد الطيور النافعة أو نقلها فنصت على أنه يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو نقلها أو إمساكها بأي طريقة كانت كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها. وقد أصدر وزير الزراعة المصري قراراً بتحديد الحيوانات البرية والطيور والمناطق التي يسري عليها الحظر وحدد القرار شروط الترخيص وشروط صيد هذه الحيوانات والطيور على سبيل الاستثناء وذلك للأغراض العلمية والسياحية (1) . وقد نصت المادة ۲۸ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ۱۹۹٤م على ذلك أيضاً فقررت: يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها والتجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة. كما يحظر إتلاف أوكار الطيور أو إعدام بيضها) (۳). - المحميات الطبيعية اهتمت مصر بالمحميات الطبيعية بعد وضوح خطر انقراض وتناقص العديد من الأحياء البرية، فصدر القانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳م بشأن المحميات الطبيعية لتحقيق هدف إنشاء مناطق ومحتجزات طبيعية لتلك الأنواع المهددة من الأحياء البرية، بحيث يحظر فيها جميع الأعمال والأنشطة الضارة بالأحياء البرية (۳). وتحدد المادة الأولى (۱) قرار وزير السياحة رقم ۲۸ لسنة ١٩٦٧م - الوقائع المصرية العدد ٦٣ في ١٩٦٧/٥/٢م. (۲) الجريدة الرسمية - العدد رقم ٥ في ١٩٩٤/٢/٣م. (۳) الجريدة الرسمية العدد ٣١ في ١٩٨٣/٨/٤. الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.