الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٦

الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الفصل الثاني من القانون مفهوم المحمية الطبيعية بأنه (أي مساحة من الأراضي أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو أسماك أو حيوانات أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء) (1). ويقرر القانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ بشأن المحميات الطبيعية عدة محظورات منها : ۱ - تحظر المادة الثانية من القانون القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية الطبيعية، ويحظر على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ، كذلك صيد أو أخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب أو الصخور أو الأتربة لأي غرض من الأغراض، وكذلك إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية الطبيعية. ٢ - كما تحظر المادة المذكورة إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها، وأيضاً إدخال أجناس غريبة إلى منطقة المحمية، وتلويث التربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأي شكل من الأشكال. ٣- تحظر المادة الثالثة من القانون إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة، كما لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحمية التي يحددها وزير شئون البيئة، إذا كان من شأن ذلك التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بموجب ترخيص من الجهة المختصة. ويعاقب القانون في المادة السابعة على مخالفة المحظورات سالفة البيان بعقوبات تراوح بين الحبس والغرامة مع التشديد في حالة العود، فضلاً عن تحميل المخالف نفقات الإزالة أو الإصلاح، أو مصادرة الآلات والأدوات أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة وتحصل نفقات الإزالة والغرامة بالطريق الإداري. (1) لمزيد من التفصيل: انظر : د. أحمد عبد الكريم سلامة - بيئة المحميات الطبيعية بين القانون المسطور والواقع المنظور - مجلة جامعة المنصورة للبيئة العدد الرابع ۱۹۹۵ ص ۲۲ . ٧٦ الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.