الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٤

الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية - الاحتطاب والرعي أو الزراعة أو التبعيل داخل المناطق المحمية ما لم يتم وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة. - حصاد المواد النباتية أو جمعها وتحطيم فصائلها أو قطعها أو تشويهها أو استئصالها أو قطفها أو أخذها من المناطق المحمية بأية طريقة كانت أو إتلاف الأشجار الحية. - رمي النفايات والمخلفات أشكالها . بجميع ٦ - إحداث أي عمل له أثر سلبي على الأحياء الفطرية داخل المناطق المحمية لم ينص عليه آنفاً). ثانياً: الوضع في القانون المصري: ١- حماية الموارد النباتية حرص المشرع المصري على حماية الموارد النباتية من خلال قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ فقرر في المادة ۲۷ من القانون أن تخصص في كل حي وفي كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أرض الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة وتقوم الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل بإعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها ويسهم جهاز شئون البيئة في تمويل إقامة هذه المشاتل). وفي مجال حماية الغطاء النباتي للبيئة البرية وإعمالاً للمادة ٦٥ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦م أصدر وزير الزراعة القرار رقم ١٦ لسنة ١٩٧٦م (۱) متضمناً عدة أحكام ۱ - يلتزم ملاك وحائزو الأراضي المجاورة للأشجار الخشبية المغروسة على جانبي جسور الترع والمصارف العامة وخارج ،منافعها بالمحافظة عليها وتعهدها طبقاً لتعليمات وزارة الزراعة ويسري هذا الالتزام أيضاً بالنسبة للأشجار التي تقدم مجاناً فضلاً عن غرسها تحت إشراف الوزارة (م/١) من القرار. ۲ - تقرر المادة الخامسة من القرار عدم جواز قطع الأشجار أو قلعها إلا بعد موافقة الوزارة، وإذا أهمل المالك أو الحائز أو قصر في صيانة الأشجار أو قطع شيئاً (۱) راجع جريدة الوقائع المصرية - العدد ٧٣ - ١٩٦٧/٥/١٤م. ٧٤ الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.