الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٣

الفصل الثاني من النظام في فقرتها (أ): الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، كما يحظر استعمال مواد ضارة أياً كان نوعها على هذه النباتات أو بالقرب منها، أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية وتقرر الفقرة (ب) من المادة نفسه أنه: لا يجوز قطع أي شجرة أو شجيرات أو أعشاب نامية في الغابات العامة أو المراعي الطبيعية أو اقتلاعها، أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها) ۲ - حماية الحيوانات والطيور يقرر نظام صيد الحيوانات والطيور البرية الصادر عام ١٤٢٠هـ العديد من القواعد القانونية التي تكفل حماية الأحياء البرية، فتقرر المادة الثانية أنه لا يجوز لأحد مباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها أو من تفوضه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتقرر المادة الرابعة من النظام المذكور أنه لا يجوز الصيد داخل المدن والقرى، ولا في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها ولا بالوسائل المحظور الصيد بها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. - المحميات الطبيعية لجأت الدول إلى إنشاء مناطق ومحتجزات طبيعية للعديد من الأحياء البرية التي تتعرض لخطر الانقراض والتناقص، يحظر فيها جميع الأنشطة والأعمال الضارة بها، وقد صدر في المملكة العربية السعودية نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية (1) وتقرر المادة الثالثة عشرة من ذلك النظام أنه: (مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية بالأعمال الآتية: ١ - الصيد في جميع أشكاله ووسائله ما لم يتم وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية. - التعرض لمسيجات المناطق المحمية. (۱) صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ۱۲ وتاريخ ١٤١٥/١٠/٢٦هـ. الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.