الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٢

الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الفصل الثاني ثانياً: بخصوص الاستيراد والإتجار والتداول يحظر قانون البيئة المصري استيراد أو تداول أي صنف من أصناف مبيدات الآفات الزراعية إلا بعد أخذ موافقة الجهة المختصة، ولا يجوز تداول المبيدات الحشرية المنزلية إلا بترخيص من وزارة الصحة (1) . ثالثاً: بخصوص الوقاية من الأخطار البيئية للمبيدات: يلزم قانون البيئة القائمين على إنتاج أو تداول المواد والمبيدات الخطرة، سواء كانت في حالتها الغازية أو الصلبة أو السائلة، أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أضرار للبيئة (٢) . ويجب أن تؤخذ عينات من المبيدات لتحليلها والتأكد من أن نسب المواد الكيميائية بها لا تجاوز الحد المسموح بها . (۲) ب - من ناحية المخصبات الكيميائية الزراعية تقرر النظم القانونية عدم جواز صنع أو بيع المخصبات إلا بعد التحقق من خلوها من الأمراض والحشرات الضارة بالإنسان أو النبات (۳). كما يجب أن يصحب المركبات السمادية شهادة بخلوها من أي مادة ضارة بالبيئة. ۲- مجال الحفاظ على الموارد النباتية أولاً: الوضع في المملكة العربية السعودية ١- حماية الموارد النباتية تضمن نظام المراعي والغابات الصادر عام ١٤٢٥هـ (٤) النص على العديد من القواعد القانونية التي تكفل حماية الغطاء النباتي من الغابات والمراعي، فالمادة السابعة من النظام تقرر: (تقوم الوزارة وزارة الزراعة) بتحسين أراضي المراعي والغابات العامة التي ترى مصلحة في تحسينها بالوسائل الملائمة لذلك، كما تقرر المادة الثالثة عشرة (۱) نصت على ذلك المادة ٣٢ من قانون البيئة المصري رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م، والمادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٩٥م. (۲) نصت على ذلك المادة ۳۳ من قانون البيئة المصري. (۳) المادة ۲۱ من قرار وزير الزراعة رقم ٥۹۰ لسنة ۱۹۸٤ في شأن المخصبات الزراعية. (٤) صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٥٥ وتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ. ۷۲ V الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.