الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧١

الفصل الثاني الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية ١ - مجال المبيدات والمخصبات أولاً : الوضع في النظام السعودي: الحماية من الأسمدة والمخصبات الزراعية: (۱) تنص المادة الثالثة من نظام الإتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية (1) على عدم جواز استيراد الأسمدة والمخصبات الزراعية أو الإتجار بها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة (وزارة الزراعة والمياه) ، كما تنص المادة الرابعة من النظام نفسه على حظر استيراد الأسمدة العضوية الطبيعية الخام الناتجة من أصل حيواني أو نباتي غير مصرح بدخوله إلى المملكة أو المعمولة بمواد غير مصرح بدخولها إلى المملكة، أو المخلوطة بالتربة الزراعية (م١/٤) . ولا تسمح المادة ٢/٤ من نظام الأسمدة والمخصبات الزراعية بدخول الأسمدة العضوية النباتية المستوردة إلى المملكة إلا بعد فحصها من قبل وزارة الزراعة وتقديم شهادة تفيد خلوها من الآفات الضارة بالإنسان أو النبات أو الحيوان أو تؤدي لتلوث البيئة. كما يحظر النظام استيراد الأسمدة التي يكون مصدرها النفايات البلدية، أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة العامة، مثل الأسمدة ذات المنشأ الآدمي، أو التي يزيد فيها معدل الإشعاع أو تركيز المعادن الصحيحة على الحد المسموح به حسبما قررته المادة (٣/٤) من نظام الأسمدة والمخصبات الزراعية. وأخيراً تقرر المادة السابعة من النظام حظر الإعلان عن الأسمدة والمخصبات الزراعية أو الدعاية لها أو نشر بيانات عنها، إلا بعد التسجيل والترخيص بذلك لدى وزارة الزراعة. ثانياً: الوضع في القانون المصري: أ من ناحية المبيدات الكيميائية أولاً: من حيث التصنيع لا يجوز تصنيع مبيدات الآفات الزراعية أو تجهيزها بغير ترخيص من وزارة الزراعة، ولا يجوز تسجيل أي مبيد إلا بعد إجراء التجارب عليه من خلال مراكز البحوث المختصة لتقدير مدى مطابقته للمواصفات الكيميائية والطبيعية (٢) . (۱) صدر بموجب المرسوم الملكي رقم: م / ٤٠ وتاريخ ١٤٢٣/٢/٨هـ (۲) نصت على ذلك المادة ۸۱ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦م والمادتان ٢ ، ٦ من قرار وزير الزراعة رقم ٢١٥ لسنة ۱۹۸۵م بشأن مبيدات الآفات الزراعية. الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.