الفصل الثاني
الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية
الفرع الثاني:
اتفاقية بروكسل عام ١٩٦٩م الخاصة بالتدخل في أعالي البحار
أثارت حوادث التصادم البحري والكوارث التي لحقت ببعض ناقلات البترول في أعالي البحار، مشاكل المساس الخطير بالبيئة البحرية، وأدت إلى التأثير على البيئة البحرية في المناطق الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية، أي بحارها الإقليمية، وسواحلها البحرية وترتيباً على ذلك أثيرت المطالبة بوجوب حق الدولة الساحلية في التدخل في أعالي البحار خلافاً للقواعد العامة، والتي ينعقد الاختصاص في أعالي البحار بموجبها لقانون دولة العلم، وذلك لمواجهة الأخطار الفادحة التي تتعرض لها الدولة الساحلية في مثل تلك الأحوال (۱) . وقد جاءت اتفاقية بروكسل لعام ١٩٦٩م بشأن التدخل في أعالي البحار على خلاف مقتضي القواعد العامة، ومن ثم كان حرص واضعي الاتفاقية على تأكيد التوازن الدقيق الذي ينبغي المحافظة عليه، بين تقرير حق الدولة الساحلية في التدخل في مناطق أعالي البحار، في أحوال الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى التلوث بالبترول، وبين مبدأ حرية أعالي البحار.
1
ومن أهم المبادئ التي جاءت بها اتفاقية بروكسل لعام ١٩٦٩م: تقرير حق الدول الأطراف في الاتفاقية في التدخل في مناطق أعالي البحار، بالقدر الضروري لمواجهة الأخطار الحالة التي يمكن أن تهدد شواطئها، أو تمس مصالحها نتيجة التلوث بزيت البترول أو التهديد به، والناجم عن حوادث بحرية أو متصلاً بها حسبما نصت على ذلك المادة ١/١ من الاتفاقية.
۲ - توسيع مفهوم مصالح الدول الساحلية التي تهددها الحادثة التي تبرر تدخلها، بحيث تشمل المصالح الاقتصادية والسياحية وصحة ورفاهية شعب الدولة والمحافظة على المصادر البحرية الحية وفقاً لما ورد النص عليه بالمادة ٤/٢٢ من
الاتفاقية.
- تمارس الدول الساحلية الأطراف حقها في التدخل في أعالي البحار في مواجهة كافة السفن عدا السفن الحربية والسفن العامة التابعة للدول، وغير المخصصة لأغراض تجارية. (م۲/۱) من الاتفاقية.
(۱) حول علاقة الاتفاقيات الدولية بالقانون الداخلي راجع د. أحمد عبد الكريم سلامة - المستصفى في علم قاعدة
التنازع والاختيار بين الشرائع - دار النهضة العربية ١٩٩٦ ص ١٢٤ .
الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
٤٩
ص ٤٩