الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية
الفصل الثاني
الفرع الأول:
قواعد حماية البيئة البحرية من التلوث النفطي وفقاً لاتفاقية لندن ١٩٥٤م وتعديلاتها :
دعت الحكومة البريطانية لعقد تلك الاتفاقية في ١٢ مايو ١٩٥٤م بعد أن أدركت الدول فداحة مشكلة تلوث مياه البحار والمحيطات، وقد وقعت على تلك الاتفاقية عشرون دولة (۱) وأصبحت نافذة المفعول اعتباراً من ٢٦ يوليو ١٩٥٨م. وقد عدلت عدة مرات في أعوام ١٩٦٢، ١٩٦٩، ١٩٧١م. ويمكن إجمال أهم الأحكام التي جاءت بها اتفاقية لندن عام ١٩٥٤ المعدلة على
النحو التالي:
1
حظرت الاتفاقية إلقاء زيت البترول أو أي خليط منه تتجاوز نسبته ١٠٠ في المليون في المناطق القريبة من الشواطئ حتى مسافة مائة ميل بحري.
۲ - أوضحت المادة الثانية من الاتفاقية أنها تطبق على كافة السفن المسجلة في أقاليم الدول الأطراف، عدا السفن الحربية، والسفن التي تقل حمولتها عن خمسمائة طن، بشرط التزام الدول الأطراف، باتخاذ التدابير والخطوات لتطبيق اشتراطات الاتفاقية على تلك السفن على النحو الذي يتلاءم مع حجمها وحمولتها، وأيضاً سفن الصيد والسفن المستخدمة في صناعة الأسماك. صيد ٣ - أشارت الاتفاقية إلى أن الجزاء على مخالفة القواعد والأحكام التي جاءت بها، يتم تحديده بواسطة تشريعات دولة التسجيل، أي على أساس قانون دولة العلم الذي تحمله السفينة وبحيث لا يجوز للدولة أن تقرر عقوبات لإلقاء زيت البترول في أعالي البحار أقل من تلك المقررة للعقاب على الأفعال المماثلة التي تتم في إطار بحرها الإقليمي. وتلك ولا شك ضمانة مهمة لتطبيق القواعد نفسها على الفعل الواحد سواء وقع في منطقة تخضع لاختصاص الدولة، أو وقع في أعالي البحار، فالصلة وثيقة بين الأجزاء المختلفة من البحار والمحيطات، فتلوث أعالي
البحار، لابد أن تمتد آثاره إلى المناطق القريبة من شواطئ الدولة (٢).
(۱) الدول الموقعة على تلك الاتفاقية هي: ألمانيا الاتحادية، بلجيكا، كندا، سيلان الدنمارك، فنلندا، فرنسا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان ليبيريا المكسيك النرويج، نيوزلندا، هولندا، بريطانيا، السويد، الاتحاد السوفيتي، يوغسلافيا . (۲) د.صلاح الدين عامر - القانون الدولي الجديد للبحار - دار النهضة العربية - القاهرة - ۱۹۸۳ ص - ٤٧٧ ، وفي المعنى نفسه راجع د. أحمد عبد الكريم سلامة - التلوث النفطي وحماية البيئة البحرية - المجلة المصرية للقانون الدولي
٤٨
۱۹۸۹- ص ٣٣ وما بعدها.
الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٤٨