الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٠

الحماية البيئية في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الفصل الثاني ٤ - ضرورة أن تقوم الدولة الساحلية بالتشاور مع غيرها من الدول المعنية بالخطر وخاصة دولة علم السفينة التي تتعرض للحادث ، ويمكن للدولة أن تطلب رأي لجنة من الخبراء، على أنه في أحوال الخطر الحال يمكن للدولة أن تتخذ الإجراءات التي تفرضها حالة الضرورة بغير إخطار أو مشاورات . بقة أو دون استكمال المشاورات التي تكون قد بدأتها بالفعل. (م/ من الاتفاقية). مس ه - يتعين أن تكون الإجراءات التي تتخذها الدول الساحلية للتدخل في أعالي البحار لمواجهة الحادث متناسبة مع الخطر الناجم عنه . (مه من الاتفاقية). ٦ - ألحقت الاتفاقية قواعد خاصة بالتوفيق والتحكيم الذي يمكن الالتجاء إليه لتسوية ما قد ينشب من خلاف بين الدولة المسئولة عن الحادث والدولة التي تعرضت للضرر. ومن الجدير بالذكر أن أحكام تلك الاتفاقية قد امتدت بموجب برتوكول لندن الموقع في ۱۹۷٣/١١/١٢ إلى حالات الحوادث المؤدية إلى التلوث بمواد أخرى غير الزيت (١). الفرع الثالث: قواعد حماية البحار من التلوث النووي تقسيم نتناول قواعد حماية البحار من التلوث النووي وفقاً لاتفاقية جنيف لأعالي البحار عام ١٩٥٨م ، ثم نتناول تلك القواعد وفقاً لاتفاقية موسكو ١٩٦٣م، وأخيراً نتناول تلك القواعد وفقاً لاتفاقية تجريم وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل على قاع البحار أو أرض المحيطات أو تحتهما على النحو التالي: ١ - وفقاً لاتفاقية جنيف لأعالي البحار ١٩٥٨م: أدت إساءة الدول، لاسيما الدول النووية، استعمال مبدأ حرية أعالي البحار إلى ظهور اتفاقية جنيف لأعالي البحار، فقد كانت تلك الدول تلجأ بالإضافة إلى دفن نفاياتها النووية في البحار إلى إجراء تجارب أسلحتها النووية في البحار؛ الأمر الذي كان يترتب عليه تدمير خطير لثروات البحار (۱) د . صلاح الدين عامر - القانون الدولي الجديد للبحار - المرجع السابق - ص ٤٨٢ . ٥٠ الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.