الحرب اليمنية السعودية ومعاهدة الطائف
۱۲۷
(۱۹)
جعلها محايدة ، وفي الوقت نفسه ترك الملك الباب مفتوحاً أمام اليمنيين لحلها شريطة أن يكون الحل محققاً لمصالح الطرفين.
وفي الجلسة الثانية التي انعقدت بين الجانبين يوم السابع من ذي القعدة انفردت مشكلة نجران بالقسط الأكبر من المباحثات، وقد أبدى كل من الوفدين تشبثاً واضحاً بوجهة نظره في المشكلة، وهي وجهة نظر تتناقض تناقضاً حاداً مع وجهة النظر الأخرى. فالوفد السعودي كان يرى أن نجران منطقة نفوذ سعودية وأن استيلاء القوات اليمنية عليها يعتبر اعتداء صارخاً، ومن ثم فإنه يجب رفع هذا الاعتداء وذلك بإعادة
أما
الحالة في نجران إلى سابق عهدها، أي إلى ما كانت عليه قبل العدوان اليمني. الجانب اليمني فإنه كان يرى أن نجران جزء من بلاد اليمن، وأنه لا يحق للملك عبدالعزيز أن يطالب بها أو أن يطالب بأي امتيازات فيها.
وإلى جانب قضية نجران أثار الجانب اليمني قضية الحجاج اليمنيين التي سبق أن أثيرت في ظروف تفاوضية سابقة (٢٠).
وفي الجلسة الثالثة ، وقد تركز الحديث فيها حول مشكلة نجران، ظل الموقف على جموده، كما كان عليه الحال في الجلسة السابقة، فقد حاول كل من الجانبين المتفاوضين أن يقدم ما لديه من أدلة وبراهين تدعم موقفه ودعواه القائلة بأن نجران جزء من الدولة التي يمثلها. وما يقال عن الجلسة الثالثة يمكن أن يقال نظيره عن الجلسة الرابعة التي طال فيها الجدل والحوار دون الوصول إلى نتيجة. وتتميز الجلسة الرابعة بأن الوفد السعودي قد أثار فيها الحل الذي سبق أن طرحه الملك عبد العزيز بالنسبة لمشكلة نجران، وهو جعلها محايدة، وقد رفض الجانب اليمني هذا الحل أو هذا الاقتراح رفضاً قاطعاً في حين أوضح الجانب السعودي أن السلم والحرب بين الدولتين متوقف على قضية نجران.
•
(۱۹) عبدالرحمن بن ناصر المصدر السابق، ص ۳۱۲.
(۲۰) الكتاب الأخضر، ص ١٣٨ - ١٤٠ .
ص ١٤٢