العلاقات بين المملكة والمملكة المتوكلية اليمنية — الصفحة ١٤٣

۱۲۸ العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية ويبدو أنه قد تبين لرجال الوفد السعودي، من خلال الجلسات السابقة، أن الوفد اليمني يلجأ إلى تمييع المفاوضات، وذلك بإثارة مشكلات فرعية. وفي ضوء ذلك لجأ الوفد السعودي إلى الحزم وتحديد النقاط ، وقد برز ذلك في الجلسة الخامسة حيث حدد المندوبون السعوديون القضايا التي تجب معالجتها والتوصل إلى حل لها إذا أريد للمعاهدة أن تعقد بين الجانبين وهذه القضايا هي : (۲۱) أولاً : تثبيت خط الحدود والنقاط التي تمر بها. ثانياً : التزام كل فريق بالامتناع عن المداخلة بداخلية الفريق الآخر. ثالثاً : مسألة الأدارسة. رابعاً : نجران. وإزاء هذا الحسم والتحديد اضطر ابن الوزير أن يعترف، وللمرة الأولى، أن مسألتين قدبت فيهما، وهما مسألة تثبيت الحدود، ومسألة الأدارسة. حدث هذا من ابن الوزير مع العلم بأنه حرص في الجلسات السابقة على تأكيد أن القضايا كلها مفتوحة للمفاوضات، وأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن أي منها. وبالإضافة إلى ذلك فإن قضية نجران من وجهة نظر الوفد اليمني، قد تم البت فيها. وهذا يعني أنه قد تم الاعتراف بما أصبح فيها من أمر واقع والأمر الواقع هو الاحتلال اليمني لها. وأثار الجانب اليمني، أيضاً، مشكلة الحجاج اليمنيين. وتصدى المفاوضون السعوديون للمزاعم اليمنية بالنسبة لنجران واقترحوا حلاً لها أن تكون محايدة، وفي مسألة الحجاج أبرزوا عدم مسؤولية الملك عبدالعزيز عما وقع لهم، وذلك بمجموعة من الأدلة والبراهين ولم تأت الجلسة الأخيرة في المفاوضات بجديد. وهكذا فشل مؤتمر أبها في وضع (۲۱) الكتاب الأخضر، ، ص . ١٤٣ - ١٤٤ (۲۲) (۲۲) دافع الوفد السعودي عن عدم مسؤولية بلادهم عن الحجاج اليمنيين ببراهين واضحة أبرزها استنكار الملك عبد العزيز لما حدث ومعاقبة مرتكبيها وإعادة ما وجد مع الحجاج إليهم.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.