العلاقات بين المملكة والمملكة المتوكلية اليمنية — الصفحة ١٤١

١٢٦ العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية. في الباقي إلى جلالة الملك، وشرح نظرية يحيى بشأن عسير وتهامة ونجران وإنها كانت في الجاهلية والإسلام لليمن، ولكنه سكت عنها حينما لجأ الأدارسة إلى جلالة الملك حبا في مصافاته وأملاً في أن جلالة الملك سينصفه فيما بعد، وقد كان متألماً جدا من قبول جلالة الملك للأدارسة، كما تألم وصبر من حادثة الحجاج الأبرياء. رابعاً : أكدنا له الاتفاق الذي ظل مرعيا وثابتاً في برقية يحيى مقبولة بحكم جلالة الملك في العرو وتركه ما وراءه. فأجاب بأن برقية يحيى ليس فيها معنى السكوت عن باقي ما كان للأدارسة، بل إنه قبل التنازل عن العرو وأعاد إليكم النظر فيما وراء ذلك. خامساً : أجبناه أننا نجل الإمام يحيى أن يقصد الغش في برقيته، لاسيما البرقيات الأخيرة التي تم الاتفاق فيها على تحديد الحدود الثابتة وأن اجتماعنا هذا كان نتيجة لذلك الاتفاق لعقد معاهدة سلمية لتثبيت الحدود، وللمذاكرة والاتفاق على مسألة نجران لإعادة الحياة فيها إلى حالتها الأولى، فالكلام بين الاثنين منته ولا يلزمنا إلا أن نسجله ونثبته ماعدا مسألة نجران نبحث فيها لحلها بشكل يؤمن المساواة بين الطرفين. سادساً : أجاب أنه لا حدود بين الجانبين، وكل من تحت يده شيء فهو له ، فأجبناه بأن الحدود من جهة تهامة وعسير مقررة من قبل حادثة العرو وثبتت أيامها ، إنما البحث في امتدادها من جهة الشرق إلى ما وراء نجران فأجاب كلا، لا يوجد حدود بين الجانبين، وإننا إذا كنا نبحث فبحثنا في الإنصاف من كل الوجوه، فأجبناه أننا لا نستطيع إعادة البحث فيما تم الاتفاق عليه، وإلا فلا يكون لنا أمل في النجاح، وعند ذلك لا يكون من اجتماعنا فائدة". ويمضي الوفد السعودي في تقريره الذي يستنتج منه بكل وضوح أن أعضاء الوفد اليمني كانوا يتكلمون بلغة تختلف تماما عن الموقف الذي عبر عنه الإمام في برقياته، والذي يتلخص في توصله مع الملك عبدالعزيز إلى حسم اثنتين من القضايا المختلف عليها قضية الحدود وقضية الإدريسي ، وأن القضية الوحيدة التي كانت لاتزال معلقة هي قضية نجران، وقد عرض الملك عبدالعزيز لحلها اقتراحاً محدداً هـو ،
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.