العلاقات بين المملكة والمملكة المتوكلية اليمنية — الصفحة ١٤٠

الحرب اليمنية السعودية ومعاهدة الطائف ١٢٥ عبدالله بن الوزير، أما الوفد السعودي فكان تحت رئاسة فؤاد حمزة وكيل الخارجية السعودية، وإلى جانب الرئيسين كان كل من الوفدين يضم عدداً من الرجال (۱۷) وبالرجوع إلى المباحثات البرقية التي جرت بين الملك عبدالعزيز والإمام يحيى ، والبرقيات المتبادلة بين العاهلين في شهري رمضان وشوال والتي تمخض عنها مؤتمر أبها يمكن القول بأن المهمة أمام مؤتمر أبها كانت سهلة إذ إن قضيتين من القضايا المختلف عليها وهما قضية الحدود وقضية الإدريسي كانتا قد سويتا بين العاهلين. بل إن الإطار العام لحل القضية التالية قضية نجران، قد أصبح واضحاً إلى حد كبير. هذا هو الانطباع العام الذي يخرج به المتتبع للتطورات السابقة، وهو نفس الانطباع الذي كان مسيطراً على رجال الوفد السعودي. أما الرؤية عن الجانب اليمني فكانت مناقضة تماماً. وقد أدى هذا التناقض أو التباعد في موقف الجانبين إلى فشل المؤتمر الذي كان بمثابة الأمل الأخير في إيقاف التدهور المتزايد في العلاقات بين الدولتين. بعث رجال الوفد السعودي سلسلة من التقارير الوافية عن المسار الذي تحركت فيه المفاوضات بين الجانبين، فعن جلسة العمل الأولى التي استغرقت معظم نهار الخامس من ذي القعدة تلقى الملك عبد العزيز من رجال وفده تقريراً مطولاً. ومما جاء فيه (۱۸) ثانياً : أفاد ابن الوزير إنه لم يقع في السابق شيء من الاتفاق لا في الحدود ولا في غيره فأفدناه أن الأمر على العكس، فإن الحدود قد تقررت بين الجانبين في صنعاء سنة ١٣٤٦هـ وثبتت في الاجتماع الذي عقد من أجل عرو". وروعي ذلك من الجانبين إلى أن حصل ما حصل من جنود اليمن في نجران، وأدى الأمر إلى اجتماعنا هذا الذي نأمل أن تحل به الأمور حلاً موافقاً دائماً. ثالثاً : أجاب ابن الوزير أن اجتماع العرو لم يحل إلا مسألة معينة، وترك النظر (۱۷) أم القرى، العدد ٤٧٨ . (۱۸) الكتاب الأخضر السعودي، ص ) .١٣٥ - ١٣٦
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.