أحدها : منعه بيعاً وإجارة وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة
والثاني : جوازه بيعاً وإجارة .
والثالث : جوازه إجارة لا بيعًا ، وهو اختيار شيخنا - رحمه الله (۱) .
فصل
الجزء الرابع
يجوز أن يستأجر الشاة والبقرة ونحوهما مدة معلومة للبنها . ويجوز أن يستأجرها لذلك بعلفها وبدراهم مسماة ، والعلف عليه ، هذا مذهب مالك ، وخالفه الباقون .
وقوله هو الصحيح ، واختاره شيخنا ؛ لأن الحاجة تدعو إليه ؛ ولأنه كاستئجار الظئر للبنها مدة ؛ ولأن اللبن وإن كان عينًا ، فهو كالمنافع في استخلافه وحدوثه شيئًا بعد شيء ؛ ولأن إجارة الأرض لما نبت فيها من الكلأ والشوك جائزة ، وهو عين ؛ ولأن اللبن حصل بعلفه وخدمته ، فهو كحصول المغل ببذره وخدمته ، ولا فرق بينهما ، فإن تولد اللبن من العلف كتولد المغل من البذر ، فهذا من أصح القياس
وأيضاً ، فإنه يجوز أن يقفها ، فيتنفع الموقوف عليه بلبنها ، وحق الواقف إنما هو في
منفعة الموقوف بقاء عينه مع
•
وأيضاً ، فإنه يجوز أن يمنحها غيره مدة معلومة لأجل لبنها
وهي باقية على ملك المانح ، فتجرى منحتها مجرى إعارتها ، والعارية إباحة المنافع ، فإذا كان اللبن يجرى مجرى المنفعة فى الوقف والعارية ، جرى مجراها في الإجارة . وأيضا ، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُن ) [ الطلاق : 7 ]
فسمى ما تأخذه المرضعة في مقابلة اللبن أجراً ، ولم يسمه
تمنا
وأيضاً ، فيجوز أن يستأجر بئراً مدة معلومة لمائها ، والماء لم يحصل بعمله
يجوز استئجار الشاة للبنها الحاصل بعلفه والقيام عليها أولى
وأيضا
•
، فلان
، فإنه يجوز أن يستأجر بركة يعشش فيها السمك لأجله ، فهذا أولى بالجواز ؛
لأنه معلوم بالعرف ، وهو حاصل بعلفه والقيام على الحيوان
وقياس المنع على تحريم بيع اللبن فى الضرع قياس فاسد فإن ذاك بيع مجهول لا يعرف
قدره ، وما يتحصل منه ، وهو بيع معدوم ، فلا يجوز ، والإجارة أوسع من البيع ولهذا
(۱) زاد المعاد ( ٥ / ۸۲۳ - ۸۳۰ )
الجزء 04 — ص ٥٠٢