جامع الفقه — الصفحة ٢٠٠٢

كتاب البيوع ۵۰۳۰ يجوز على المنافع المعدومة المستخلفة شيئًا بعد شيء . فاللبن فى ذلك كالمنفعة سواء . وإن كان عينًا ، فهذا القول هو الصحيح . فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يبطل هذا العقد : فالحيلة في لزومه: أن يؤجره الحيوان مدة بدراهم مسماة ، ثم يأذن له في علفه بها ويبيحه اللبن · وهذه الحيلة تتأتى فى إجارة البقرة ، والناقة ، والجاموس ؛ إذ يمكن الحرث عليها وركوبها ، وأما الشاة فلا يراد منها إلا الدر والنسل ، فلا تتهيأ الإجارة على منفعتها ، فالطريق في ذلك : أن يستأجرها لرضاع سخلة له مدة معلومة ، ويوكله في النفقة عليها بأجرتها ، أو ببعضها ويبيحه اللبن (۱) فصل وقستم (۲) إجارة الحيوان للانتفاع بلبنه على إجارة الخبز للأكل وهذا من أفسد القياس. وتركتم محض القياس وموجب القرآن ، فإن الله سبحانه قال : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن ﴾ [ الطلاق : ٦ ] . ، فقياس الشاة والبقرة والناقة للانتفاع بلبنها على الظئر أصح وأقرب إلى العقل من قياس ذلك على إجارة الخبز للأكل ، فإن الأعيان المستخلفة شيئًا بعد شيء تجرى مجرى المنافع كما جرت مجراها في المنيحة والعارية والضمان بالإتلاف . فتركتم محض القياس · وقستم على ما لا خفاء بالفرق بينه وبينه وهو أن الخبز والطعام تذهب جملته بالأكل ولا يخلفه غيره بخلاف اللبن ونقع البئر وهذا من أجلى القياس (۳) مسألة سألته (٤) عن إجارة بيت الرحا الذي يديره الماء . قال : الإجارة على البيت والأحجار والحديد والخشب ، فأما الماء فإنه يزيد وينقص وينضب فلا تقع عليه إجارة (٥) (۱) إغاثة اللهفان (٢/ ٣٩، ٤٠ ) . (۳) إعلام الموقعين ( ١ / ٣٠٨) (٥) بدائع الفوائد ( ٤ / ٥٨) (۲) في بيان تناقض القياسيين (٤) من مسائل الإمام البرزاطي للإمام أحمد
الجزء 04 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.