0.1
كتاب البيوع آلاف درهم ،دین ، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله غرماءه ، فقبلهم أرضه سنتين ، وفيها الشجر والنخل، وحدائق المدينة الغالب عليها النخل والأرض البيضاء فيها قليل ، فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرها، ومن ادعى أن ذلك خلاف الإجماع ، فمن عدم علمه ، بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب ، فإن عمر والله فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهي قصة في مظنة الاشتهار ، ولم يقابلها أحد بالإنكار ، بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرار، وقد كانوا ينكرون ما هو دونها وإن فعله عمر والله ، كما أنكر عليه عمران بن حصين وغيره شأن متعة الحج ولم ينكر أحد هذه الواقعة، وسنبين إن شاء الله تعالى أنها محض القياس، وأن المانعين منها لابد لهم منها ، وأنهم يتحيلون عليها بحيل لا تجوز . الوجه التاسع : أن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان وهو المغلُ الذى يستغله المستأجر . وليس له مقصود في منفعة الأرض غير ذلك ، وإن كان له قصد جرى في الانتفاع بغير الزرع ، فذلك تبع
هذه
فإن قيل : المعقود عليه هو منفعة شق الأرض وبذرها وفلاحتها والعين تتولد من المنفعة ، كما لو استأجر لحفر بئر ، فخرج منها الماء ، فالمعقود عليه هو نفس العمل لا الماء. قيل : مستأجر الأرض ليس له مقصود فى غير المغل ، والعمل وسيلة مقصودة لغيرها، ليس له فيه منفعة ، بل هو تعب ومشقة ، وإنما مقصوده ما يحدثه الله من الحب بسقيه وعمله ، وهكذا مستأجر الشاة للبنها سواء مقصوده ما يحدثه الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليها . فلا فرق بينهما البتة إلا ما لا تناط به الأحكام من الفروق الملغاة ، وتنظيركم بالاستئجار الحفر البئر تنظير فاسد ، بل نظير حفر البئر أن يستأجر أكاراً لحرث أرضه ويبذرها ويسقيها ، ولا أن تنظير إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض لمغلها هو محض القياس
ريب
وهو كما تقدم أصح من التنظير بإجارة الخبز للأكل.
يوضحه الوجه العاشر : وهو أن الغرر والخطر الذى فى إجارة الأرض لحصول مغلها أعظم بكثير من الغرر الذى في إجارة الحيوان للبنه ، فإن الآفات والموانع التي تعرض للزرع
آفات اللبن ، فإذا اغتفر ذلك في إجارة الأرض ، فلأن يغتفر في إجارة الحيوان
أكثر من للبنه أولى وأحرى .
فصل
فالأقوال فى العقد على اللبن في الضرع ثلاثة :
الجزء 04 — ص ٥٠١