الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦٧

= التمهيد TV سادسا: أن الشريعة المتأخرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضها، ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى (١). سابعًا: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، بخلاف التخصيص فإنـه بيــــان المراد باللفظ العام (٢). ثامنا: أن النسخ يرفع حكم العام والخاص، أما التخصيص فلا يدخل في غير العام (۳). تاسعا: أن النسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع، فالإجماع لا يكون ناسخاً، بخلاف التخصيص فإنه يجوز أن يكون بالإجماع (٤). عاشراً: أن النسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يــــرد على الفعل في بعض الأحوال(٥). والله أعلم. مذكرة أصول الفقه ص ٦٦؛ مناهل العرفان ٢٠١/٢. (۱) انظر: الإحكام للآمدي ۱۰٥/٢؛ البحر المحيط ۳۲٩/٤؛ إرشاد الفحول ٣٥٣/١. (۲) راجع المصادر في الحاشية السابقة. (۳) انظر : إرشاد الفحول ٣٥٤/١. (٤) انظر: إرشاد الفحول ٣٥٤/١. (٥) انظر : المستصفى ص ۸۹؛ البحر المحيط ٣٢٨/٤؛ إرشاد الفحول ٣٥٢/١.
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.