=
التمهيد
TV
سادسا: أن الشريعة المتأخرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضها، ولا
يجوز تخصيص شريعة بأخرى (١).
سابعًا: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، بخلاف التخصيص فإنـه بيــــان المراد باللفظ العام (٢).
ثامنا: أن النسخ يرفع حكم العام والخاص، أما التخصيص فلا يدخل في غير العام (۳).
تاسعا: أن النسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع، فالإجماع لا يكون ناسخاً،
بخلاف التخصيص فإنه يجوز أن يكون بالإجماع (٤).
عاشراً: أن النسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يــــرد
على الفعل في بعض الأحوال(٥).
والله أعلم.
مذكرة أصول الفقه ص ٦٦؛ مناهل العرفان ٢٠١/٢.
(۱) انظر: الإحكام للآمدي ۱۰٥/٢؛ البحر المحيط ۳۲٩/٤؛ إرشاد الفحول ٣٥٣/١.
(۲) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(۳) انظر : إرشاد الفحول ٣٥٤/١.
(٤) انظر: إرشاد الفحول ٣٥٤/١.
(٥) انظر : المستصفى ص ۸۹؛ البحر المحيط ٣٢٨/٤؛ إرشاد الفحول ٣٥٢/١.
ص ٦٧