الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦٨

٦٨ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء اجتمع رأي بعض اليهود (۱) ، والرافضة (۲) ، على دعوى أن النسخ يستلزم البداء، فلزمهم التسوية بينهما في الجواز ،وعدمه فقالت اليهود لا يجوز النسخ؛ لأنه يستلزم البداء، وهو محال على الله تعالى(۳). وقالت الرافضة: يجوز البداء على الله تعالى؛ الجواز النسخ وكلا الزعمين كفر وضلال - تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك يجب معرفة الفرق بين النسخ والبداء حتى يُرد به علـــى هـذين الزعمين الباطلين. وفيما يأتي بيان ما يفرق به بينهما لقد سبق تعريف النسخ في المطلب الأول (٥). (۱) سيأتي في مطلب مشروعية النسخ ذكر فرق اليهود فيها، ومن قال منهم إن النسخ يستلزم البداء في ص ٧٤ . (۲) الرافضة، قد تطلق على جميع الشيعة، وقد تطلق على طائفة منهم، ويسمون كذلك الإمامية، وإنما سموا رافضة؛ لرفضهم إمامة زيد بن علي، أو لرفضهم إمامة الشيخين أبي ، وعمر -رضي الله عنهما- انظر : مقلات الإسلاميين للأشعري ۸۸/۱، ۸۹؛ الملل والنحل ص ١٥٥؛ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها للدكتور غالب عواجي ١٣٨،١٦٣/١، ١٦٥. بكر، (۳) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم ص ٨؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي ١٠٩/١؛ البحر المحيط للزركشي ۲۰٥/٥؛ مناهل العرفان ١٩٨/٢. (٤) انظر: البحر المحيط للزركشي ۲۰٥/٥؛ مناهل العرفان ١٩٨/٢. (٥) في ص ٥٢.
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.