الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦٦

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند والنسخ يُبيّن أن ما خرج لم يرد التكليف به، وإن كان قد أراد بلفظــه الدلالة عليه؛ فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصوداً دخوله في معـــــى اللفظ وفي الحكم). ثانيًا: أن النسخ لا بد فيه أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ ومتأخراً عنه، بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه (٢). ثالثًا: أن النسخ لا يدخل الأخبار ولا يقع فيها، بل هو مختص بأحكام الشرع، أما التخصيص فإنه يكون في الأخبار وفي غيرها (۳) رابعا : أن النسخ لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة، بخلاف التخصيص فإنه يكون بهما، وبأدلة العقل وبالقرائن ( ٤ ) . خامسا : أن النسخ يدخل في الشيء الواحد ؛ كنسخ استقبال بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، بخلاف التخصيص فإنه لا يدخل إلا في عام لـه أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص، ويبقى بعضها الآخر (٥) . (۱) انظر: الإحكام للآمدي ۱۰٤/٢ روضة الناظر ۱۳۲/۱؛ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٦٦ . (۲) انظر: الإحكام للآمدي ۱۰٥/۲؛ روضة الناظر (۱۳۳/۱ البحر المحيط ٣٢٩/٤؛ إرشاد الفحول ٣٥٤/١؛ مذكرة أصول الفقه ص ٦٦؛ مناهل العرفان ٢٠٢/٢. (۳) انظر : روضة الناظر (۱۳۳/۱ ؛ البحر المحيط ٣٢٩/٤؛ إرشاد الفحول ٣٥٤/١؛ مذكرة أصول الفقه ص ٦٧ . (٤) راجع المصادر في الحاشية السابقة و انظر الإحكام للآمدي ١٠٥/٢ (٥) انظر: الإحكام للآمدي ۱۰٤/٢؛ روضة الناظر ۱۳۳/۱؛ إرشاد الفحول ٣٥٣/١؛
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.