الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦٤٥

الباب الأول: الطهارة والصلاة ٦٤٥ القول الثاني: أن الصلاة تجب على الصبي إذا بلغ عشراً، ويضرب عليها إذا تركها عقاباً وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة). من دليل القول الأول ما يلي: أولاً : أما عدم وجوب الصلاة عليه فلحديثي علي وعائشة -رضي عنهما- وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ. الله ثانيًا: أما أنه يضرب عليها إذا بلغ عشراً للتدريب والتمرين عليها؛ فلما سبق من حديثي سبرة، وعبد الله الله بن عمرو رضي عنهم. فإنهما يدلان على ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً، لكنه للتدريب والتمرين؛ لا للوجوب للأحاديث التي تدل على عدم تكليفه (٢). ودليل القول الثاني -وهو وجوب الصلاة على الصبي إذا بلغ عشراً، وضربه عليها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث سبرة، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. ووجه الاستدلال منهما أنهما يدلان على أن الصبي إذا بلغ عشراً أنـــه ٥٣/٢؛ مواهب الجليل ٥٣/٢) (الأم) ١٤٦/١؛ المهذب مع شرحه المجموع ۷/۳، ۸؛ فتح الباري (٤٢٦/٢) (المغني ۲/ ۳۵۰؛ الشرح الكبير ۲۱/۳؛ الممتع ۳۱۰/۱؛ شرح الزركشي ٣٤٧/١؛ الإنصاف ٢٠/٣.) (۱) انظر : المغني ٣٥١/٢؛ الشرح الكبير ۱۹/۳؛ الممتع ۳۱۰/۱؛ شرح الزركشي ٣٤٧/١؛ الإنصاف ٢٠/٣. (۲) انظر : شرح مشكل الآثار ٣١٠/٣؛ المغني ٣٥٠/٢.
ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.