الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦٤٤

= ٦٤٤ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند يدل على وجوب الصلاة عليه وعلى ضربه عليها، وجاء في حديث علي الله عنهما- أن الصبي رفع وعائشة -رضي عنه القلم، والرفع يستدعي سبق وضع، فدل ذلك على عدم وجوب الصلاة على الصبي، وعلى عدم ضربه عليها؛ لأنه رفع عنه ذلك، وهو معنى النسخ واعترض عليه بأن كل رفع لا يستدعي سبق وضع، وأن المراد بالرفع في الحديث عدم ا التكليف ما دام هؤلاء متصفين بتلك الأوصاف (٢). هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. أما جمهور أهل العلم فلم يقولوا بالنسخ، بل قالوا بضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً، إلا أنهم اختلفوا في المراد من هذا الضرب، هل هو لأن الصلاة واجب عليه أو أنه يضرب لأجل التدريب والتمرين؟ اختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول: أن الصلاة لا تجب على الصبي إلا بالبلوغ، وإنما يضــرب عليها إذا بلغ عشراً على وجه التعليم والتدريب والتمرين، كي يألفهـا ويعتادها، ولا يتركها عند البلوغ. وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (۳). (۱) انظر: فتح الباري ٤٢٦/٢. (۲) انظر: المصباح المنير ص ۲۳۲؛ التلخيص الحبير ١/ ١٨٤؛ نيل الأوطار ٢٩٩/١. (۳) انظر : شرح مشكل الآثار ۲۰۹/۳، ۲۱۰؛ أحكام القرآن للجصاص ٤٣٠/٣؛ جامع أحكام الصغار (۱۳۸/۱ (التمهيد ۲۸۹/۹؛ مختصر خليل مع شرح التاج والإكليل
ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.