الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦٤٦

= ٦٤٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ – تأليف د. محمد إبراهيم سركند يضرب عليها، ويعاقب على تركها ولا تشرع العقوبة إلا لترك واجب، فدل ذلك على وجوبها عليه (١). واعترض عليه بأن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشراً، ليس للعقوبة حتى يكون ذلك دليلاً على وجوبها عليه، بل للتدريب والتمرين؛ بدليل الأحاديث الدالة على عدم تكليفه (٢). الراجح: بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي والله أعلم بالصواب أن ليس الراجح هو قول الجمهور - وهو أن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشر منسوخ، وأنه يضرب عليها للتدريب والتمرين لا للوجوب وذلك لما يلي: أولاً : أن القول بالنسخ احتمال ضعيف؛ لأنه ليس هناك أي دليل علــــى تأخر الأحاديث الدالة على عدم التكليف على الأحاديث الدالة على الضرب على الصلاة إذا بلغ عشرا، أما رفع القلم فالمراد به عدم التكليف، ولا منافــــاة بين عدم التكليف والضرب على الصلاة للتدريب و التمرين(۳). وليس كـــل رفع يقتضي سبق وضع كما سبق ذكره. ثانيا: ولأنه يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، وذلك بحمل ما يدل على ضربه على الصلاة على التدريب والتمرين، وبحمل غيره على عدم تكليفه، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً لا يصار إلى النسخ، ولا إلى ترك بعضها ) . والله أعلم. (۱) انظر : المغني ٣٥١/٢؛ الشرح الكبير ١٩/٣؛ فتح الباري ٤٢٦/٢. (۲) انظر : شرح مشكل الآثار ٣١٠/٣؛ المغني ٣٥٠/٢. (۳) انظر: شرح مشكل الآثار ٣١٠/٣؛ المغني ٣٥٠/٢. (٤) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٣٠/٣؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ الممتع ٣١٠/١؛ فتح الباري
ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.