الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦٤٣

الباب الأول : الطهارة والصلاة رابعا : عن عائشة -رضي ٦٤٣ الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عـــــن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) (1) ويستدل منها على النسخ: بأنه جاء في حديث سبرة، وعبد الله بـــن عمرو -رضي الله عنهم-الأمر بضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً، طرقه-: وهذا له-: (وهذه طرق تقوى بعضها ببعض) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦٥٦ ، وقال في إرواء الغليل :٥/٢ : وقال الحاكم: صحيح علـــى شــرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالا ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين: الأول: أن من رفعه ثقة، والرفع زيادة فيه فيجب قبولها. الثاني: أن رواية الوقف في حكم الرفع، لقول علي لعمر: أما علمت وقول عمر بلى. فذلك دليل على أن الحديث معروف عندهم. وكذلك لا يضره رواية من أسقط من الإسناد ابن عباس). (1) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٥٦ ، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً ، ح (٤٣٩٨)، والنسائي في سننه ص ٥٣١ ، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقـــه من الأزواج، ح(٣٤٣٢)، وابن ماجة في سننه ص ٣٥٣ ، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، ح (۲۰٤١)، والدارمي في سننه - واللفظ له ٢٢٥/٢، وابن حبان في صحيحه ص ١٥٣ ، والحاكم في المستدرك ٦٨/٢ وقال: (صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٥/٢- بعد ذكــر كـــلام الحاكم والذهبي: قلت: وهو كما قالا فإن رجاله كلهم ثقات، احتج بهم مسلم برواية بعضهم عن بعض، وحماد وهو ابن أبي سليمان وإن كان فيه كلام من قبل حفظه فهو يسير، لا يسقط حديثه عن رتبة الاحتجاج به، وقد عبر عن ذلك الحافظ بقوله: فقيه ثقة صدوق له أوهام). · =
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.