الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦٠٨

٦٠٨ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند غسل الميت متأخرة، عن الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل من غسل فاحتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال(۱). هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. الميت، وقد اختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت على قولين: القول الأول: أن الغسل من غسل الميت لا يجب، ولكنه مستحب. وهو قول المذاهب الأربعة (۳) ، وروي ذلك عن ابن مسعود، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة -رضي الله عنهم، وإبراهيم النخعي، وإسحاق وأبي ثور، وداود، وابن المنذر (۳) القول الثاني: أن الغسل من غسل الميت واجب. روي ذلك عن علي، وأبي هريرة رضي الله عنهما. وبه قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين والزهري وابن حزم (۱) انظر: تحفة الأحوذي ٤٨/٤ (۲) انظر: (الأصل ٤٤١٥/١٢ مختصر اختلاف العلماء ۱۸۲/۱؛ فتح القدير ٦٦/١؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (۲۷۸/۱) (سنن الترمذي ص ٢٣٦؛ الاشراف للقاضي عبد الوهاب ١٨٦/١؛ التمهيد ١٩٥/٦؛ الاستذكار (٥٣٨/۲) (الأم ۹۸/۱؛ مختصر المزني ص ۲۰؛ المجموع ۱۶۲/۲) (المغني ۲۷۸/۱؛ الشرح الكبير ١١٨/٢؛ الممتع ٢٣٠/١؛ الإنصاف ۱۲۰/۲). (۳) انظر: المحلى ۲۱۷/۱؛ المغنى ۲۷۸/۱؛ الشرح الكبير ١٢٠/٢ (٤) انظر: المحلى ۲۷۲/۱؛ المغني ۲۷۸/۱؛ الشرح الكبير ١٢٠/٢.
ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.