الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦٠٧

= الباب الأول : الطهارة والصلاة ثانيا : عن علي له قال : قال رسول الله (نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة (١). = ثالثا : عن نافع عن ابن عمر الله قال: كنا نغسل الميت، فمنــا يغتسل ومنا من لا يغتسل) ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على عدم وجوب الغسل من غسل الميت، وقد رُويت أحاديث فيها الأمر بالغسل من غسل الميت، وروي ما يدل على أن غسل الجنابة نسخ كل غسل، فثبت من ذلـــك أن الأحاديث الدالة على عدم وجوب الغسل من غسل الميت متأخرة، وأنهــا ناسخة للغسل من غسل الميت (۳) . واعترض عليه بأن الحديث الدال على أن غسل الجنابة نسخ كل غسل ضعيف (٤) ، وأما القول بأن بقية الأحاديث الدالة على عدم وجوب الغسل من ۱۳۸/۱، فقال بعد ذكر قوله :(قلت: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة احتج به النسائي، ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري، وأبو العباس الهمداني: هو ابن عقدة حافظ كبير، إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمور أخرى، ولم يضعفه بسبب المتون أصلاً فالإسناد حسن). (۱) سبق تخريجه في ص ٥٩٦. (۲) ذكر ابن حجر في التلخيص ۱۳۸/۱ أن الخطيب رواه في ترجمة محمد المخرمي، ثم قال: (وهذا إسناد صحيح). (۳) انظر : ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٣٠ - ١٣٦، ١٣٩؛ التلخيص الحــ تحفة الأحوذي ٤٨/٤ . الله ۱۳۷/۱؛ بير (٤) راجع تخريج الحديث في ص ٥٩٦.
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.