الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦٠٩

الأدلة الباب الأول : الطهارة والصلاة أدلة القول الأول هي نفس الأدلة التي استدل بها للقول بالنسخ. ووجه الاستدلال منها : أن تلك الأحاديث ظاهرة في عدم وجوب الغسل من غسل الميت، لكنه مستحب للأحاديث التي فيها الأمر بالغسل من ذلك، وبه يجمع بين تلك الأحاديث كلها (١). دليل القول الثاني: أدلة القول الثاني -وهو وجوب الغسل من غسل الميت- ما يلي: عن أبي هريرة الله أن رسول الله الله قال: «من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ (٢). (۱) انظر : المغني ۲۸۰/۱؛ التلخيص الحبير ۱۳۷/۱، ۱۳۸ (٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٨٤ ، كتاب الجنائز، باب الغسـل مـــن غسل الميت، ح (٣١٦١)، والترمذي في سننه ص ٢٣٦ ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، ح (۹۹۳) ، وابن ماجة في سننه ص ٢٦٠ ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، ح(١٤٦٣) ، وأحمد في المسند ٥٣٤/١٥ ، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ۱۳۱، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٥٢/١ ، وابن حزم في المحلي ٢٧٠/١. وقد اختلف في صحة هذا الحديث وضعفه ورفعه ووقفه قال علي ابن المديني، وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء. وقال الذهبي: ليس فيمن غسل ميتاً فليغتسل حديث ثابت. وقال ابن المنذر : ليس في الباب حديث يثبت انظر: السنن الكبري للبيهقي ٤٥٠/١؛ التلخيص الحبير ١٣٦/١؛ فتح الباري ١٥٦/٣؛ تحفة الأحوذي٤٨/٤. وقال النووي في المجموع ١٦۳/۲) وليس في الغسل من غسل الميت شيء صحيح). وقال =
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.