الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٦٠٦

٦٠٦ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند المطلب السابع: الغسل من غسل الميت ذهب أبو داود (۱) ، وابن شاهين (۲) ، وروي نحوه عن الإمام أحمد (۳) - إلى أن حديث الغسل من غسل الميت منسوخ، فلا يجب علـــى مـــن غسذل ميتاً أن يغتسل. وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف الآثار الواردة فيها، والاختلاف في صحة تلك الآثار، وفي المراد بها، كما سيتبين ذلك من عرض الأقوال، والآثار، ووجه الاستدلال منها. من أدلة من قال بالنسخ ما يلي: أولاً : عن ابن عباس الله قال : قال رسول الله : «ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا (٤) أيديكم (4) . (۱) انظر: سنن أبي داود ص ٤٨٤ . (۲) انظر : ناسخ الحديث لابن شاهين ص١٣٥. (۳) انظر: التلخيص الحبير (۱۳۷۱؛ تحفة الأحوذي ٤٨/٤. (٤) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ۱۳۵ ، والدارقطني في سننه ٧٦/١، والحاكم في المستدرك ٥٤٣/١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٥٧/١ قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط البخاري). ووافقه الذهبي في التلخيص فقال : على شرط البخاري). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن) وذكــــره موقوفاً ثم قال: (وروي هذا مرفوعاً ولا يصح رفعه). وتعقبه ابن حجر في التلخيص =
ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.