الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٤٧٥

الباب الأول : الطهارة والصلاة نقض الوضوء من مس الذكر ( ) ٤٧٥ وأما ورود ذلك بلفظ (فقد وجب عليه الوضوء)؛ فلعله من تعبير بعض الرواة؛ حيث إن الأكثرين رووه بلفظ: (فليتوضأ) فلعل بعض الرواة فهم منـــــه أنه للوجوب فعبر بلفظ: (فقد وجب عليه الوضوء) (۲). ثانيًا: بأنه يمكن أن يكون المراد بالوضوء في هذه الأحاديث غسل اليد؛ فإنه يسمى كذلك وضوءا، وبذلك يجمع بين الأحاديث (۳). وأجيب عنه بما يأتي: - بأن الوضوء إذا ورد في الشريعة مطلقا، فإنما يراد به الوضوء الشرعي، لا غسل اليد (٤). ٢- أنه يرده ورود الحديث بلفظ : من مس ذكره فليتوضأ وضوءه (من للصلاة)). (۱) انظر: مجموع الفتاوى ٢٤١/٢١؛ الشرح الممتع ۲۳۳/۱؛ مجموع الفتاوى لابن العثيمين .٢٠٣/١١ (۲) راجع تخريج حديث أبي هريرة الله في ص ٤٥١ ، فقد رواه أحمد، وابن شاهين في رواية وابن عبد البر، بلفظ : فقد وجب عليه الوضوء أما الباقون فرووه بلفظ: (فليتوضأ). (۳) انظر: المحلى ۲۲۳/۱؛ المبسوط ۷۲/۱؛ بدائع الصنائع ۱۳۳/۱؛ حاشية ابن عابدين .٢٥٠/١ (٤) انظر: المحلى ٢٢٣/١. (٥) أخرجه من طريق بسرة: ابن حبان في صحيحه ص ٤٠٢ والدارقطني في سننه ١٤٦/١، وابن حزم في المحلى ٢٢٤/١ . وأخرجه من طريق ابن عمر وأبي هريرة، الدارقطني في = =
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.