الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند جزء من أجزاء البدن، وكما أن مس بقية أعضاء البدن لا بقية أعضاء البدن لا يوجب الوضوء ولا .(۱) ينقضه فكذلك الذكر ( ۱ ) . دليل القول الثاني: أدلة القول الثاني -وهو وجوب الوضوء من مس الذكر - هي نفس الأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ غير حديث طلقه الثاني. ووجه الاستدلال منها على وجوب الوضوء من مس الذكر وأنه ينقض الوضوء به هو: أن هذه الأدلة فيها الأمر بالوضوء من مس الذكر والفرج، وفي بعض التصريح بوجوب الوضوء من ذلك، فثبت بذلك وجوب الوضوء من مس الذكر، وأن الوضوء ينقض به به (۲) واعترض عليه بما يأتي: أولاً بأن الأمر للوجوب إذا لم يكن هناك ما يصرفه عنه، وهنا يوجد ما يدل على أنه ليس للوجوب، وهو ما ورد من الأحاديث الدالة على عدم (۱) انظر موطأ محمد ص ۳۵؛ المبسوط ۷۱/۱؛ الاستذكار ٢٩٥/١؛ المحيط البرهاني ٤٧٦/١ المغني ٢٤١/١؛ فتح القدير ٥٥/١. (۲) انظر: صحيح ابن حبان ص ٤٠٢ ٤ المعونة للقاضي عبد الوهاب ٤٧/١؛ بدايــــة المجتهد ٨١/١؛ العزيز ١٦٣/١؛ المجموع ۳۵/۲؛ المغني ۲٤١/١؛ الشرح الكبير ٢٨/٢؛ الممتع .۲۰۸/۱
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.