الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٤٧٦

٤٧٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند ثالثًا : واعترض عليه أيضاً بأن مس الذكر كناية عن البول؛ لأن من يبول يمس ذكره عادة، فيكون المراد بمس الذكر في هذه الأحاديث خروج البول ،والحدث ومن خرج منه البول والحدث يلزمه الوضوء، وبذلك يدفع التعارض بين الأحاديث). وأجيب عنه بما يأتي: (۲) ١- أنه يرده لفظ حديث أبي هريرة الله مرفوعاً: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ۲- أن هذا الفهم مخالف لفهم الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث وقالوا بالوضوء من مس ،الذكر، وكذلك لفهم الذين قالوا بعدم الوضوء منه؛ حيث لم يفهوا من هذا المس البول، بل فهموا من ذلك المس باليــد بــدون البول، وهم أدرى بعد الله ثم بعد رسوله الله بفهم مراد كتاب الله وسنة رسوله . دليل القول الثالث: أما القول الثالث فأدلته أدلة القول الأول، وأدلة القول الثاني، وذلك هي بحمل أدلة القول الأول على استحباب الوضوء من مس الذكر بدليل أدلة سننه ١٤٧/١. (۱) انظر: المبسوط ٧٢/١؛ فتح القدير ٥٩/١. (۲) سبق تخريجه في ص ٤٥١.
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.