الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٣٧٧

الباب الأول : الطهارة والصلاة ۳۷۷ أصابتني جنابة ولا ماء قال له الرسول الله عليك بالصعيد فإنه يكفيك)؛ فلو كانت الطهارة تجزئ بغير الماء لقال له اطلب نبيذ كذا، أو شراب كذا، فدل ظاهر الكتاب والسنة أن الوضوء لا يجزئ إلا بالماء، ومن لم يجد تيمم بالصعيد (١) دليل القول الثاني: من أدلة القول الثاني وهو جواز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث ابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم. ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إنها تدل على جواز الوضوء بالنبيذ، وإلا لما توضأ النبي به واعترض عليه بأن الكتاب والسنة الصحيحة يدلان على أن من لم يجد الماء يتيمم، وواجد النبيذ غير واجد للماء؛ لأن اسم الماء لا يقع على ما غلب عليه غير الماء حتى تزول عنه جميع صفات الماء (۳). أما ما ورد في الوضوء بالنبيذ ففي ثبوته وصحته نظر؛ حيث إن جماعة (۱) انظر: الأوسط ٢٥٧/١. (۲) انظر: الأوسط ٢٥٦/١؛ شرح معاني الآثار ٩٥/١؛ المبسوط ۸۸/۱؛ التحقيق لابـــن الجوزي ۳۹/۱؛ المجموع ١٤٠/١؛ فتح الباري ٤٢٢/١. (۳) انظر : المحلى ۱۹٥/١؛ المهذب ٤٤١/١ بدائع الصنائع ٤٩٥/١ المغني ١٩/١؛ حاشية ابن عابدین ۲۹۲/۱.
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.