الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند من المحدثين ضعفوه حتى حكى بعضهم الاتفاق على ذلك (۱). وأما القول بأن النبيذ ماء شرعاً لحديث: (ومــــاء طهور)؛ فأطلق عليه أنه ماء (٢). فيقال: قد سبق أن ما ورد في ذلك ضعيف فلا تقوم به حجة. وعلى تقدير صحته فيقال: ١ - إن المراد بذلك: ماء نبذت فيه تمرات يابسة، ليعذب، ولم تغير له وصفاً؛ بدليل أن النبي الا الله ، قال : «تمرة طيبة وماء طهور» فوصف شيئين ليس النبيذ واحداً منهما (۳). ٢ - أنه إن صح فمنسوخ بآية التيمم؛ لأن ذلك كان بمكة، وآية التيمم نزلت بالمدينة بلا خلاف (٤). دليل القول الثالث: واستدل أصحاب القول الثالث وهو وجوب الجمع بين الوضوء بالنبيذ وبين التيمم - بأدلة القول الأول، وأدلة القول الثاني. ووجه الاستدلال منهما هو: أن أدلة القول الأول توجب التيمم، وأدلة (۱) راجع تخريج هذه الأحاديث، وانظر: المجموع ١٤١/١؛ فتح الباري ٤٢٢/١. (۲) انظر: المبسوط ۸۸/۱ (۳) انظر: المجموع ١٤١/١؛ شرح العمدة ٦١/١؛ فتح الباري ٤٢٢/١. (٤) انظر: الأصل ٧٥/١؛ الهداية ۱۱۸/۱؛ شرح العمدة ٦١/١ ؛ فتح القدير ١١٩/١؛ فتح الباري ٤٢٢/١
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.