۳۷۸ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
من المحدثين ضعفوه حتى حكى بعضهم الاتفاق على ذلك (۱). وأما القول بأن النبيذ ماء شرعاً لحديث: (ومــــاء طهور)؛ فأطلق عليه أنه ماء (٢).
فيقال: قد سبق أن ما ورد في ذلك ضعيف فلا تقوم به حجة.
وعلى تقدير صحته فيقال:
١ - إن المراد بذلك: ماء نبذت فيه تمرات يابسة، ليعذب، ولم تغير له
وصفاً؛ بدليل أن النبي الا الله ، قال : «تمرة طيبة وماء طهور» فوصف شيئين ليس النبيذ واحداً منهما (۳).
٢ - أنه إن صح فمنسوخ بآية التيمم؛ لأن ذلك كان بمكة، وآية التيمم
نزلت بالمدينة بلا خلاف (٤).
دليل القول الثالث:
واستدل أصحاب القول الثالث وهو وجوب الجمع بين الوضوء بالنبيذ
وبين التيمم - بأدلة القول الأول، وأدلة القول الثاني. ووجه الاستدلال منهما هو: أن أدلة القول الأول توجب التيمم، وأدلة
(۱) راجع تخريج هذه الأحاديث، وانظر: المجموع ١٤١/١؛ فتح الباري ٤٢٢/١. (۲) انظر: المبسوط ۸۸/۱
(۳) انظر: المجموع ١٤١/١؛ شرح العمدة ٦١/١؛ فتح الباري ٤٢٢/١. (٤) انظر: الأصل ٧٥/١؛ الهداية ۱۱۸/۱؛ شرح العمدة ٦١/١ ؛ فتح القدير ١١٩/١؛ فتح
الباري ٤٢٢/١
ص ٣٧٨