٣٧٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند القول الثالث: أنه إذا لم يجد الماء يتوضأ بالنبيذ، ويجب مع ذلك أن
يتيمم.
تیمم-
وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة، وقول محمد بن الحسن من أصحابه (۱).
الأدلة:
من
أدلة القول الأول وهو عدم جواز الوضوء بالنبيذ، ومن لم يجد الماء الأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ غير حديثي ابن مسعود،
الله
عنهم .
وابن عباس -رضي ووجه الاستدلال منها هو أن الآية الكريمة فيها دلالة ظاهرة بأن الله
الماء
تعالى افترض الطهارة بالماء، وبالصعيد لمن لم يجد الماء، فنقل الحكم من المطلق عند عدمه إلى التراب وإذا فليس تجوز الطهارة إلا بالماء، أو الصعيد إذا لم يجد الماء. وجاء حديث أبي ذره عن بالدلالة على ذلك، فمن توضأ بالنبيذ فقد ترك المأمور به (۲). ويدل عليه حديث عمران بن حصين له حيث إن الرجل لما قال:
بأساً بالوضوء بالنبيذ). وقال النووي في المجموع ١٤۲/۱: (وأما حديث ابن عباس والآثار عنه، وعن علي وغيرهما فكلها ضعيفة واهية. وقال ابن -
٤٢٢/١: وروي عن علي وابن عباس و لم يصح عنهما).
الف
(۱) انظر: الأصل ٧٥/١ مختصر اختلاف العلماء ۱۲۹/۱؛ المبسوط ۸۸/۱؛ المحيط البرهاني
١٥٤/١؛ فتح القدير ١٢٠/١.
(٢) انظر: الأوسط ۲٥٧/١؛ بدائع الصنائع ٩٥/١؛ المغني ١٩/١؛ المجموع ١٤٠/١.
ص ٣٧٦