الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٣٣٧

= الباب الأول : الطهارة والصلاة الله ۳۳۷ سابعًا: عن ميمونة -رضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتوضأ بفضل غسلها من الجنابة)(۱). ثامنا : عن ابن عباس الله عن ميمونة زوج النبي أن النبي توضأ بفضل غسلها من الجنابة (٢). الذهبي، والنووي وابن حجر) ثم ذكر سند الحديث ثم قال: (وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، إلا أن سماكاً وهو ابن حرب وإن كان من رجال مسلم فقد تكلم فيه من قبل حفظه لا سيما في روايته عن عكرمة فقالوا: إنه مضطرب فيها. والذي يتخلص عندي فيه من مجموع كلامهم أنه الحديث في غير هذا الإسناد صحيح الحديث برواية سفيان وشعبة مطلقا إلى أن قال: فإذا اتفق أبو الأحوص وسفيان في إسناد الحديث عنه عن عكرمة عن ابن عباس كان دليلاً على صحته، وهذا الحديث هذا القبيل، فإنه رواه سفيان أيضاً كما سيأتي وتابعه شعبة أيضا). من حسن وحديث ابن عباس هذا وكذلك روايته عن ميمونة وهو الحديث الآتي بعد هذا يؤكد صحة حديثه الذي خرجه مسلم من طريق عمرو بن دينار؛ لأنهما بمعناه، كما أن حديثه ذاك يعضد صحة هذا الحديث والحدث الآتي بعد هذا، والله أعلم. (۱) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷۸/۱) (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). وقد بحثت عن هذا الحديث في المسند في مسند ميمونة فلم أجده فيه، وبحثت في الفتح الرباني - ترتیب مسند الإمام أحمد للبنا، فلم أجده فيه كذلك، ولعله في نسخة أخرى للمسند. والله أعلم. (٢) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ۸۳، كتاب الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ، ح (۳۷۲)، والإمام أحمد في المسند ٣٨٦/٤٤ ، والدارقطني في سننه ٥٢/١. وقال:
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.