الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٣٣٨

۳۳۸ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند وفي رواية عنه له عن ميمونة زوج ميمونة زوج النبي قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل منها فقلت: إني قد اغتسلت منها، فقال: (إن الماء ليس عليه جنابة، أو لا ينجسه شيء)، فاغتسل منه(۱). ويستدل منها على النسخ: بأن قول بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: (إني كنت جنباً) عند إرادته ليل التطهر من فضلها ، يشعر بعلمها بأن المرأة إذا استعملت ماءً وبقي منه شيء، أنه لا يجوز للرجل استعماله، فيدل ذلك على أن النهي كان متقدماً، ولذلك قالت هذا القول، فيكون حديث الجواز متأخراً وناسخاً لحديث النهي واعترض عليه بأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهنا يمكن الجمع بين الأحاديث؛ وذلك بحمل ما ورد في النهي على التنزيه وخلاف (۲) (اختلف في هذا الحديث على سماك، لم يقل فيه عن ميمونة غير شريك). وأخرجه في ٥٣/١، ولفظه: عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن النبي توضأ بفضل غسلها من (الجنابة وكذلك أخرجه البغوي في شرح السنة ٢٧/٢. وقال النووي في المجموع ۲۲۰/۲: (وحديث ميمونة صحيح أيضاً). والكلام على هذا الحديث كالكلام على السابق؛ لأن كليهما من رواية سماك عن عكرمة. (۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣٨٦/٤٤. (۲) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي ۸۲/۱؛ اللباب للمنبجي ٥٦/١؛ حاشية ابن عابدين ٢٣٤/١؛ تحفة الأحوذي ١٥٢/١. =
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.