الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٣٣٦

٣٣٦ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند بآخرة فكان ربما تلقن انظر: التنقيح لابن عبد الهادي ٣٦/١؛ ميزان الاعتدال ٢٣٢/٢ - ٢٣٤؛ التهذيب ٤ / ۲۱۰ - ۲۱۱؛ التقريب ٣٩٤/١. وهذا الحديث قال فيه الإمام أحمد: أتقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقال: هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه، وقال: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : إذا خلت المرأة بالماء فلا يتوضأ منه. انظر: التنقيح ٣٦/١. وقال ابن حزم في المحلى ٢٠٦/١: (هذا الحديث لا لأنه من رواية يصح؛ سماك بن حرب وهو يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة وغيره، وهذه جرحة ظاهرة). وصححه الترمذي في سننه ص ٢٦ ، والحاكم في المستدرك ٢٦٢/١، ووافقه الذهبي في التلخيص. عن سماك، منهم وقال ابن عبد البر في التمهيد ۳۱۲/۱: (رواه جماعة سماك عن عكرمة عن عن ابن عباس منهم : شعبة والثوري إلا أن جُل أصحاب شعبة يروونه عن سماك عكرمة مرسلاً، ووصله عنه محمد بن بكر، وقد وصله جماعة عن الثوري وحسبك بالثوري حفظاً وإتقاناً، ثم ذكر الحديث عن طريق ابن أبي شيبة ثم قال: وهكذا رواه أبو الأحوص وشريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً، وكل من أرسل هذا الحديث فالثوري أحفظ منه، والقول فيه قول الثوري و من تابعه على إسناده). وقال ابن حجر في فتح الباري ٣٦٠/١: (وقد أعل قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشائخه إلا صحيح حديثهم). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ۱۱۸/۱: (قلت: إسناده صحيح وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود، والحاكم، ووافقه =
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.