الباب الأول : الطهارة والصلاة
ولكن يلزم من قولهم إلغاء العمل بالصنف الثاني والثالث من والعمل بجميع الأدلة أولى من إلغاء بعضها (۱).
۳۲۹
الأحاديث،
- وذهب بعضهم مذهب النسخ، فأباحوا الاستقبال والاستدبار مطلقاً،
وأخذوا بحديث ابن عمر وجابر، وعائشة رضي
ناسخة للأحاديث الدالة على النهي مطلقاً،
قولي النسخ
(۲)
وهم
الله
عنهم، وجعلوها أصحاب القول الأول من
ولكن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، وهو لم يتعذر هنا (۳).
- وذهب قوم مذهب الجمع بناء على حديث ابن عمر ه: (إنما هي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس) فهم فرقوا بين الفضاء والبناء فحرموا الاستقبال والاستدبار ببول أو غائط في الفضاء، وحملوا أحاديث النهي على ذلك.
وأجازوا الاستقبال والاستدبار مطلقا في البناء، وحملوا الأحاديث الدالة على الجواز على ذلك، وقالوا: إن الأحاديث الدالة على الجواز مخصصة للنهي
العام، أو مستثناة
من ذلك؛
وهم أصحاب القول الثاني، وكان هذا القول
الباري ٢٩٦/١
(۱) انظر: فتح الباري ٢٩٦/١
(۲) راجع ذلك القول وأدلته في ص ۳۱۱.
(۳) انظر: المجموع ۹۷/۲.
ص ٣٢٩