۳۲۸ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركن
أ- صنف يدل على النهي مطلقا، وهي
أحاديث قولية صريحة صحيحة،
وهي كثيرة منها ما ذكر في أدلة قول من قال بنسخ ما يدل على جواز
الاستقبال والاستدبار
ب صنف يدل على إباحة الاستقبال والاستدبار في البناء، وهي
أحاديث قولية وفعلية، وهي صحيحة في الجملة.
فالقولية: حديث ابن عمر ه: بلى إنما نهى عن ذلك في الفضاء)
الله
عنها: استقبلوا بمقعدتي القبلة)) .
وحديث عائشة -رضي ! ومن الفعلية: حديث ابن عمر : فرأيت رسول الله يقضى
حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام
(۲)
ج- صنف يدل على جواز الاستقبال منها حديث جابر له وقد وحسنه جمع من أهل العلم، وهو حديث فعلي، ولخلوه عن قيد البناء
صححه
أو الفضاء يحتمل الأمرين.
النهي
ولمكان اختلاف هذه الأحاديث في الظاهر اختلف أهل العلم في تأويلها: - فذهب بعض منهم مذهب الترجيح وأخذوا بالأحاديث الدالة على ورجحوها على غيرها؛ لقوتها وكثرتها، وصحتها بلا خلاف
مطلقاً،
وأن النهي مقدم على الإباحة وهم أصحاب القول الأول (۳).
(۱) سبق تخريج حديث عائشة في ص ۳۱۳ ، وحديث ابن عمر في صر
(۲) سبق تخريجه في ص
۳۱۱
.٣٢٤
(۳) راجع القول الأول وأدلته في ص ۳۲۰، ۳۲۲ ، وانظر: التهذيب لابن القيم ۲۲/۱؛ فتح =
ص ٣٢٨