الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٣٣٠

۳۳۰ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند راجحاً؛ لأن فيه الجمع بين الأحاديث وإعمال للأدلة كلها؛ وإذا كان يمكن الأدلة فهو أولى من إلغاء بعضها، كما أنه لا يصار إلى النسخ ما العمل بجميع لم يتعذر الجمع، وهاهنا حصل الجمع فكان القول به أولى من القول بالنسخ (١). (۱) انظر: الأوسط ۳۲۷/۱، ۳۲۸؛ شرح معاني الآثار ٢٣٦/٤؛ التمهيد ٣٨٧/٤؛ المجموع ٩٦/٢، ٩٧؛ فتح الباري ٢٩٦/١.
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.