الباب الأول: الطهارة والصلاة
٢٥٩
صحيح ولا يخالف ما قبله، بل هو حق لا يحل أن ينتفع من الميتة بإهاب إلا حتى يدبغ كما جاء في الأحاديث الأخر، إذ ضم أقواله عليه السلام بعضها لبعض فرض ولا يحل ضرب بعضها ببعض، لأنها كلها حق من عند الله عز وجل (۱). وقال الحازمي: فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوه من الترجيحات، ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ، إهاباً يسمى وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهاباً، وهذا معروف عند أهل اللغة، فيكون جمعاً بين الحكمين، وهذا هو الطريق في
وحينئذ
نفي
التضاد عن الأخبار) (۲).
الله
بن عكيم عام في النهي،
الطريق الثاني: أن حديث عبد والأحاديث الدالة على التطهير بالدباغ مخصصة للنهي بما قبل الدباغ، مصرحة بجواز الانتفاع بعد الدباغ، والخاص يقدم على العام فيبني العام
(۳)
على الخاص الطريق الثالث: أنه كان يباح أول الأمر الانتفاع بأهب الميتة دبغت أم لا، ثم جاء النهي عن الانتفاع بها قبل الدباغ، وبقي الأمر في المدبوغ على الرخصة السابقة، فالمنسوخ هو الانتفاع بالإهاب قبل الدباغ، أما بعد الدباغ فلا يشمله النهي، ولم يحرم ذلك قط، فلا يكون منسوخاً. وإذن فلا تعارض بين حديث عبد الله بن عكيم والأحاديث الدالة على
(۱) المحلى ١٣٠/١.
(۲) الاعتبار ص۱۷۸.
(۳) انظر: المجموع ۲۷۲/۱؛ نيل الأوطار ٦١/١
ص ٢٥٩