الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٦٠

٢٦٠ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند بن عكيم ليس فيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت؛ لأن حديث عبد الله هي عن استعمال المدبوغ، وإنما فيه النهي عن استعمال ما لم يدبغ، وهذا ما تبينه وتوافقه الأحاديث الدالة على الانتفاع بها بعد الدباغ. وهذا ما يدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - ؛ حيث قال: وتحقيق الجواب أن يقال حديث ابن عكيم ليس فيه فهي عن استعمال المدبوع، وأما الرخصة المتقدمة فقد قيل: إنها كانت للمدبوغ وغيره، ولهذا ذهب طائفة منهم الزهري وغيره إلى جواز استعمال جلود الميتة قبل الدباغ تمسكا بقوله المطلق في حديث ميمونة، وقوله: «إنما حرم من الميتة أكلها (۱) فإن هذا اللفظ يدل على التحريم، ثم لم يتناول الجلد، وقد رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ماتت فلانة تعني الشاة فقال: «فلو لا أخذتم مسكها ؟ فقالت: آخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال لها رسول الله : إنما قال قُل لَّا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَى مُحرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ؛ وإنكم لا تطعمونه، إن تدبغــــوه تنتفعوا به فأرسلت - إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها (٢). فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول الجلد، وإنما ذكر الدباغ لإبقاء الجلد وحفظه، لا لكونه شرطاً في الحل. وإذا كان كذلك فتكون الرخصة (۱) سبق تخريجه في ص ٢٤٥. (۲) سبق تخريجه في ص ٢٤٦ .
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.